ماهي شركة مصر المقاصة؟ .. تعرف علي دورها الحيوي في المعاملات المالية بالبورصة
وتأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية – شركة مساهمة مصرية بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 . كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة و تطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية .
رأس مال الشركة عند الإنشاء
وتحدد راس مال الشركة المرخص به عند انشائها 10 مليون جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ3 مليون جنيه مصرى موزع على 30 ألف سهم القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه مصرى وتم توزيع رأس مال الشركة للبنوك بنسبة 50% و بورصة الأوراق المالية بنسبة 35% و شركات الوساطة فى الأوراق المالية بنسبة 15%.
متي بدأت الشركة
بدأت الشركة مزاولة نشاطها الفعلى فى 1/10/1996 حيث تم قيد أول جهة مصدرة فى النظام –بنك مصر الدولى
ومن جهة اخرى أصبحت الشركة هى المسئولة عن إتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التى تتم فى البورصة وأصبح نقل ملكية الأوراق المالية يتم على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع .
قامت الشركة بأداء عملها ما يقرب من أربعة سنوات لحين صدور قانون خاص بها يضع أنشتطها فى إطار تشريعى سليم ويجعلها تباشر عملها من خلال صياغة قانونية منظمة هو قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000.
نظم القانون أعمال الشركة وشكلها القانونى
حدد القانون الأنشطة الرئيسية للشركة وهى الإيداع المركزى للأوراق المالية والقيد المركزي وإنشاء وإدارة صندوق لضمان التسويات ، كما حدد القانون الأعمال المنوطة بكل نشاط على حده .
كما أجاز القانون للشركة أن تشترك بأى وجه من الأوجه فى الأنشطة التى تعاونها فى أداء عملها فى مصر والخارج .
تم تعديل أسم الشركة فى أغسطس 2001 الى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى ثم قررت الجمعية العمومية للشركة فى اجتماعها المنعقد فى يونية 2005 تعديل أسم الشركة ليصبح شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي .
وتم تعديل هيكل رأس مال الشركة تطبيقاً للمادة 37 من القانون سالف ذكر لتصبح الشركة مملوكة لأعضائها والمستفيدين من خدماتها على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وتم إعادة توزيع رأس مال الشركة بشكل الا تتجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء عن 5% من أسهم رأس مال الشركة ليصبح ،بورصة الأوراق المالية 5% والبنوك 50% وشركات الوساطة فى الأوراق المالية 45%
أهداف تطبيق نظام الإيداع والقيد المركزي
تقليل المخاطر الناجمة عن تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء البائعين ونظرائهم المشترين.
في أول 2005 قامت مصر للمقاصة بالربط الآلي بين بورصتي القاهرة والإسكندرية وشركات السمسرة وأمناء الحفظ المركزي وشركة مصر للمقاصة والتسوية وهيئة سوق المال.
و مصر للمقاصة تعد حارسا قضائيا علي أسهم وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبورصة طالما صدر قرار بتجميدها من النائب العام. كما قامت بإنشاء صندوق " صندوق مصر المستقبل" لدعم الاستثمار في البورصة لمواجهة الأثار المترتبة على ثورة 25 يناير. ويرأس الشركة الآن محمد سليمان عبد السلام .
رئيس شركة مصر المقاصة
يرأس شركة مصر المقاصة والقيد والإيداع المركزي ، محمد سليمان عبد السلام حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية مرتين الأولي (من 2004 حتى 2005) والثانية (من مارس 2011 حتى 24 سبتمبر 2011) ..
و في عام 1992 قام بتصميم وتنفيذ أول نظام آلي مصري للتداول في سوق المال المصري والذي استمر العمل به في بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية حتى مايو 2001.و في 1994 قام بتصميم النظم الخاصة بنظام الحفظ المركزي والمقاصة والتسوية والإشراف على تنفيذها من خلال فريق من المتخصصيين المصريين في نظم المعلومات.
وكان له دور قيادي في إنشاء البورصة العربية (تجمد انشائها لأسباب سياسية). وقد أشادت صحيفة النيويورك تايمز بالرئاسة الثانية له للبورصة المصرية وقالت انه قاد السوق بهدوء مبتعدا به عن حافة الهاوية .
وقد ترشح محمد عبد السلام في عام 2012 لانتخابات رئاسة اتحاد الكرة بصفته رئيس نادي مصر المقاصة .
