تعرف على آخر الحركات القضائية داخل مجلس الدولة

وكانت الحركة مقسمة الي جزئين كالآتي:

ونصت الحركة على تولى المستشار يسرى هاشم الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإدارى، والمستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد محمود فرج حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضى الدولة، والمستشار أنور أحمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

كما تضمنت الحركة إلحاق عدد مناسب من القضاة في قسم التشريع لسرعة مراجعة مشروعات القوانين واللوائح المقدمة من الحكومة ومجلس النواب.

واعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة - أعلى سلطة إدارية - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة،اليوم، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 20192020 بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 581 لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الدولة السابق رقم 481 لسنة 2019.

وتضمنت الحركة تغيير في المناصب الرئاسية بالمجلس، وذلك بعد تولي المستشار محمد محمود حسام الدين رئاسة مجلس الدولة اعتبارًا من 16/9/2019، حيث حلَّ محله في رئاسة هيئة مفوضي الدولة المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة بعد عودته من الإعارة.

كما تضمنت الحركة ندب المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا لمجلس الدولة.
كان قد تم اعلان الحركة العامة لمجلس الدولة في اغسطس الماضي، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، الحركة القضائية لعام 2020/2019.

وفي يوم 8 أغسطس تم اعتماد الحركة العامة، ونصت الحركة على اعتماد المستشار أحمد أبوالعزم رئيس لمجلس الدولة، وعضوية المستشارين يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، ويحيي خضري، رئيس إدارة التفتيش الفني، وأنور خليل، رئيس قسم التشريع، وأحمد موسى، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.