منظمات حقوقية: "الجزيرة" القطرية تمارس سياسة التدليس والكذب ضد دول المنطقة

قالت 3 منظمات حقوقية دولية "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان"، إن قناة الجزيرة المملوكة للحكومة القطرية تفتقد الشفافية والمصداقية والقواعد العالمية للخبر وتفبرك الأخبار وتمارس سياسة الكذب.

وأدانت 3 منظمات حقوقية دولية "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان"، سياسة ولغة التحريض الصادرة من إعلام قطر ودعوتها التحريضية لبث الفوضى والإرهاب والعنف بشوارع مصر، والذى سيسبب انتهاكا للأرواح ولحقوق الإنسان والأملاك الخاصة والعامة وخاصة عدم احترام قناة الجزيرة المملوكة للحكومة القطرية للشفافية والمصداقية والقواعد العالمية للخبر وفبركتها للأخبار وسياسة الكذب التى تمارسها.

وقالت المنظمات فى بيان مشترك لها: "فلا تزال قناة الجزيرة القطرية تمارس سياسة التدليس والكذب ضد مصر وتحاول أن تخفى الحقائق الدامغة تحقيقاً لأهدافها، وتنفيذا لسياسات القائمين عليها والممولين لها، ما يجعلها جزءًا أساسيا من مشروع عدوانى لبث الفوضى فى الشرق الأوسط، وكانت مصر إحدى محطاته الهامة".

وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية الثلاث الجامعة العربية، بسرعة التحرك وإصدار قرار بشطب قناة الجزيرة ورفع دعاوى دولية ضدها وتحميلها كل الأضرار التى من وراء تحريضها ووضع قناة الجزيرة علي القائمة السوداء.

وتواصل قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، ومنها قناة الجزيرة القطرية، بث أكاذيب مستمرة عبر شاشاتها ومواقع التواصل الاجتماعى، لإثارة الفتنة والفوضى فى المجتمع المصرى، والاستعانة بفيديوهات قديمة وترويجها على أنها فيديوهات وصور حدثت يوم الجمعة الماضى فى محافظات مصر، إلا أن أكاذيبهم ردت إليهم.

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر بوضع حد لبرامج وخطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية، لما يشكل ذلك من تهديد لأمن كافة دول المنطقة بما فيها قطر، وذلك في كلمة ألقتها أميرة العامري، من وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار اعتماد التقرير الوطني لقطر في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان .

وأكدت العامري في مستهل كلمتها على  أن دولة الإمارات أخذت علما بالاستنتاجات التي توصل إليها الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وهي تود في هذا السياق أن تحث قطر مجدداً على إيلاء الأهمية والعناية اللازمتين لمجموعة التوصيات التي أخذت قطر بها علما وعددها 92، ومن بينها التوصيات المقدمة من دولة الإمارات والمتعلقة بالأعمال غير القانونية التي تقوم بها قطر في إيواء ودعم الجماعات الإرهابية، باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان.

 وأعربت عن أملها بأن تخصص قطر المساعدات التي تنفقها لتمويل الإرهاب في تلبية احتياجات مواطنيها الذين بحسب النظام القطري يشكون من آثار سلبية بسبب أزمة كانت قطر هي المتسبب الرئيسي فيها.

 ودعت الكلمة قطر إلى العمل على مراجعة ممارساتها وأنشطتها وتشريعاتها الوطنية ذات الصلة بمسائل الإرهاب.