وزير قطاع الأعمال: "القابضة للغزل والنسيج" قدمت خطة لإعادة هكيلة تجارة وزراعة القطن

وأضاف خلال استضافته اليوم السبت في لقاء مع جمعية رجال أعمال إسكندرية للحديث عن "شركات الغزل والنسيج" أنه يقدر عدد العاملين في شركات الغزل 5 ملايين عامل، مشيرًا إلى أن صناعة الغزل والنسيج تبدأ من القطن المصري وهي الأهم لأنها تمتلك روافد خلفية على رأسها الزراعة وتجارة الأقطان والغزل والنسيج والصباغة وأخيرًا صناعة الملابس الجاهزة.

وأشار إلى أن آليات التطوير التي انتهجتها الوزارة كانت لا بد أن تبدأ في الأساس من الزراعة، وأنه منذ منتصف الثامنينات قدر الطلب علي الأقطان بـ7% على مستوى الاحتاج بالقطن بالعالم، والـ93% قطن قصير التيلة، والخسارة التي لاحقت بالقطن المصري سببه الرئيسي رفع الأسعار الخاصة بالقطن رغم أن مصر تمتلك 5% من الـ7% من القطن طويل التيلة، والتحول الذي حدث يعكس الجبروت في التحكم في الأسواق العالمية.

وشرح أن التحول بدأ من اليابان من تطوير الأقطان قصيرة التيلة واستخراج نفس المنتج من القطن طويلة التيلة وتحديث الماكينات، وهو ما تسبب في مزيد من انخفاض الطلب، وهو ما تسبب من نزول الطلب من 7% إلى 1.5% من القطن المصري طويلة التيلة، والتحول في التكنولجيا على مستوى العالم أثر سلبًا في القطن المصري والطلب عليه، وتسبب في نزول عدد الفدانين المززوعة من ملية فدان إلى 200 ألف فدان للعام الماضي.

وأكد "توفيق"، أن انخفاض الطلب على القطن المصري سببه التحديات التي ظهرت والمنافسة، والتي أثرت في انخفاض السعر والمساحات المزروعة وطريقة معاملتنا للقطن المصري من الزراعة والجني الخاص بالقطن، وغيرها، بالإضافة إلى الحليج والتجارة والخاصة بالقطن وتدهور الميكنة التي تعمل منذ 1910، ونقص الاستثمارات بالمحالج، والمنتج النهائي للقطن سئ جدًا.

وكشف عن أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، تقدمت بخطة كاملة لإعادة هكيلة تجارة وزراعة القطن، في ظل رفع الحكومة يدها من التجارة الخاصة بالقطن، وفي ظل وجود وسطاء في المنظومة سيتبب في تردي جودة القطن بسبب العوامل الداخلة علي القطاع، وبدْنا في تطبيق التجربة ببني سويف والفيوم لموسم 2019، بعد إتفاق لجنة وزارية من 3 وزارات " التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة"، وتدار الحلقات الخاصة بحلج القطن من خلال الشركة القابضة، وتيم عمل مزاد يدخل فيه شركات التجارة.

وأضاف في ذات الوقت أنه رغم تطوير الآلية، إلى أنه لم تدخل أية شركة تجارية لشراء القطن، واشترت القابضة ما يقارب من 55 ألف قنطار رغم إنخفاض السعر، ووجود طلبات للشراء بقيمة أقل من المطلوب، مضيفًا لو استمرت التجربة في النجاح سيتم العمل بها في منطقة وجه بحري، وأعتقد أن التجربة قريبة من تجربة بورصة القطن القديمة ببورصة " مينا القمح"، ونسعي بالتعامل مع اليونيدو تسهدف تطوير آليات الزراعة بزراعة القطن مع وزارة الزراعة والبداية ب، 20 ألف فدان وسنصل إلى 100 ألف فدان.

وعن خطة تطوير المحالج، تحدث الوزير أنه يام استخدم حاليًا أحدث التكنولجيا في الحليج بأحد المحالج بمحافظة الفيوم، وسيتم العمل على إستقدام 10 محالج أخرى، بالإضافة إلى توريد وتركيب 11 محلج، والتي تستهدف عدم دخول العنصر البشري في الحليج لتحسين جودة القطن وفق التنافسية العالمية، وجاري إفتتاح محلج عالمي سيقوم بإفتتاحة الرئيس قريبًا، مشيرًا إلى أن خطة تطوير المحالج وصلت 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى نقل محالج خارج الرقعة السكنية، والتصرف في أراضي المحالج القديمة وبيعها لتوفير التمويل الخاصة لخطط التمويل وتسوية المديونيات التاريخة للقطاع.

وأشار إلى أن هناك 23 شركة للغزل والنسيج و7 للحليج، و10 أخرى في قطاعات تابعة لهم، وتعمل الوزارة علي دمج 22 شركة وصباعة في 9 شركات كبرى، ودمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، وتحديد ثلاث مراكز للتصدير، علي أن يتم تخصيص باقي الشركات في " مراحل تصنيع معينة كـ" غزل - ونسيج - وصباغة وتجهيز"، وماتم ذكرة وفق الاستعانة بخبراء وإستشاريين عالميين.

وتابع أن الوزارة قامت بحصر كافة الميكنة بداخل الشركات العاملة بالغزل والنسيج، ووضعها بخطط التطوير والهكيلة والتوزيع للشركات الأخري، بالإضافة إلى أنه تم التواصل مع كبري الموارين العاملين بالألات والمعدات بالغزل والنسيج، وتم بالفعل توقيع عقود التوريد مايو 2019، والبرنامج بتكلفة 21 مليار حنيه 50% منه علي الميكة وتقريبًا نصف مليار جنيه للتدريب ومليار جنيه لنظام "ARB، لسهولة التحكم في مصاريف الشركات والربحية الخاصة بها.

وأكد أن الخطة تستهدف رفع معدلات التصدير بالقطاع في أسرع وقت وبخطوات جادة وفق خطط التطوير التي قامت بها الوزارة، والتي تستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية لأربع أضعاف، حيث يأتي تمويل الـ 21 مليار جنيه بتأهيل المصانع المتوقفة والعنابر غير المستغلة، في شركات قطاع الأعمال العام، يجري تطويرها وتحويلها لخطوط إنتاج يتم تأجيرها للمستثمريين في صناعة الملابس الجاهزة من القطاع المحلي والأجنبي بهدف توفير التمويل اللازم، وسداد مبلغ 42 مليار جنيه وهي حجم المدينات بالقطاع.