مجازاة 10 مسئولين بـ"التعليم" لتقاعسهم عن الشراء المركزي لمستلزمات التعليم الفني

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم، موجه عام الشئون المالية والمخزنية بمديرية التربية والتعليم بدمياط سابقًا، موجه عام مواد تجارية بمديرية التربية والتعليم سابقًا، وكيل مدرسة سابق، وكيل أول الشئون المالية والمخزنية لإحدى المدارس السابق، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الوظيفي.

وكما خصمت أجر شهرين من راتب كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدرستين، وسكرتارية وأمين مخزن، ومدير الشئون القانونية بإدارة دمياط التعليمية سابقًا، وذلك لاتهامهم بالتقاعس عن شراء احتياجات مدارس التعليم الفني بدمياط من مستلزمات تجميع أجهزة الحاسب الألي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن المحال الاول والثاني والثالث بصفتهم، تقاعسوا عن شراء احتياجات مدارس التعليم الفني بدمياط، من مستلزمات العام المالي ٢٠١٢، وتجزئة تلك الاحتياجات وطرح احتياجات مدرسة واحدة في مناقصة محدودة والشراء لباقي المدارس بطريقة الامر المباشر بمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الشهود أن المخالفات التى اسفر عنها الفحص تمثلت في عدم شراء احتياجات المدارس، وعدم شراء تلك الاحتياجات بعد تجميعها من خلال مناقصة واحدة للحصول علي اقل الأسعار.

كما ثبت عدم اشتراك ممثل من وزارة المالية في عضوية لجان البت الخاصة بتلك المناقصة رغم بلوغ قيمة احتياجات مدارس التعليم الفنى بدمياط والبالغ عددهم ٩ مدارس من أصناف تلك المستلزمات مليون و٨٧٥ ألف جنيه، وهو ما يتخطي صلاحيات اختصاصات السلطات بكل مدارس الإدارات والمديرية، رغم أن تلك الصلاحيات تكون لمحافظ دمياط، وهو ما ترتب عليه حرمان الجهة الإدارية من ميزة الحصول علي أفضل الشروط وأقل الأسعار.

وأضافت المحكمة بأن المخالفات شملت أيضا عدم الحصول على موافقة السلطة المختصة ممثلة في محافظة دمياط، وموافقة الموردين الراسي عليهم المناقصة لتوريد احتياجات المدرسة، على زيادة كميات الأصناف الراسية عليهم مما تجاوز ٢٥ ٪؜ من الكمية الراسية عليهم بذات المناقصة للوفاء باحتياجات باقي مدارس التعليم الفني، وأدى إلى اعتذار بعض الموردين عن التوريد، لارتفاع القيمة السوقية للأصناف المطلوبة توريدها.

وكما ثبت وجود مخالفات أخرى أثناء عملية استكمال المناقصات لباقي المدارس متمثلة في شراء بعض الأصناف بأسعار أعلى والسابق توريد ذات الأصناف بها في المدارس الإلكترونية للمناقصة المحدودة مما ترتب عليه تحميل الجهة الادارية بمبالغ مالية زائدة.