وزارة الكهرباء تضع حيلة جديدة لضبط "سارقي التيار الكهربائي"

حيلة جديدة بدأ ينفذها ويتبعها عدد من قيادات ورؤساء بعض شركات وقطاعات وهندسات توزيع الكهرباء المختلفة على مستوى الجمهورية ، الحيلة أو الخطة السرية تتمثل فى إبرام إتفاق ودى وسرى بين بواب العمارة والمحصل أو الفنى التابع لشركة التوزيع الذى يقوم بالتحصيل من المنطقة تتمثل فى إبلاغه أو مسئولى الشركة أى واقعة سرقة تيار كهربائى أو تلاعب فى العداد يتم بطريقة غير شرعية مما يتسبب فى حدوث هدر وفقد كبير فى الطاقة الكهربائية المباعة للمواطنين الأمر الذى يمثل عبئ إضافى على شركات التوزيع كونها المسئولة عن زيادة نسب التحصيل وخفض نسب الفقد التجارى والفنى المتمثل فى الفواتير التى يتم تحصيلها والتى لم يتم تحصيلها بالكامل وفقا للإستهلاكات الحقيقية.

وأصدر رؤساء بعض شركات التوزيع تعليمات مشددة وسرية لرؤساء القطاعات والهندسات الموثوق فيهم خاصة ممن تم منحهم الضبطية القضائية لشن حملات تفتيش مفاجئة لضبط حالات التعدى على التيار الكهربائى وإنشاء توصيلات غير شرعية بعدة طرق مما يتسبب فى حدوث مشاكل عديدة للشركات أو القطاعات التجارية التابعة لها نتيجة ارتفاع نسب الفقد الفنى والتجارى الذى يترتب عليه أيضا انخفاض معدلات تحصيل الفواتير نتيجة الحصول وتوصيل التيار بطريقة غير مشروعة.

وبدأ رؤساء القطاعات فى عقد اجتماعات ولقاءات غير معلنة مع العاملين اللذين يتمتعون بثقة ونظافة اليد وحسن السيرة والسلوك فى وضع خطط واستراتيجية جديدة تضمن وجود قاعدة بيانات صغيرة بكل مشترك خاصة أن المحصلين أو الفنيين المتواجدين بأى منطقة يكونوا على دراية وعلاقة بكل صغيرة وكبيرة ولديهم مصادرهم المختلفة التة تساعدهم فى تنفيذ مهام عملهم الجديد خاصة بعد اغلاق باب توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة والعشوائية واقتصارها فقط على نظام الممارسة الأمر الذى يدفع المخالفين للتهرب من سدادها بإستمرار وهو الأم الذى دفع مسئولى الكهرباء للتفكير خارج الصندوق وابتكار أساليب جديدة تساعدهم فى رفع معدلات ونسب التحصيل وتقليل الفقد الفنى فى الطاقة الكهربائية من خلال وجود آلية أو استراتيجية قائمة على التعاون بين موظف الكهرباء وحراس العقارات مقابل منحهم مكافآت فى السر وغير معلن عنها .

وبدأ رؤساء القطاعات بمختلف الشركات ممن يقومون بتنفيذ الإستراتيجية الجديدة فى وضع تصور يتضمن كيفية تنفيذ ذلك دون شعور أى مخالف ـأو سارق للتيار الكهربائى قيام جاره أو حارس العقار الإبلاغ عن سرقته للتيار دون وجه حق، كما تم التنسيق أيضا مع كشافى "شعاع" المتعاقدة مع الكهرباء على كشف وقراءة العدادات لدورات تدريبية تمكنهم من التعرف على وجود سرقة بالعداد من خلال قيام أى مواطن بإجراء وصلات غير شرعية خلف العداد مما يترتب عليه عدم سداده لإستهلاكه الحقيقى ، وهو ما يتزامن مع تبنى وزارة الكهرباء حاليا مشروع "العدادات الذكية" الذى يتضمن تركيب 250 ألف عداد ذكى بمناطق مختلفة والذى يستطيع معرفة أى مواطن يتلاعب بالعداد مهما كان.

ومؤخرا بلغ إجمالى محاضر السرقات التى حررتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى الفترة من 1 يناير 2019 وحتى نهاية مايو الماضى مليونًا و457 ألفًا و29 محضرًا، وجرى تحصيل مليون و346 ألفًا و802 محضر، بقيمة مليار و34 مليونًا و508 آلاف و718 جنيها ، ولجأت لخطوتين الأولى التنسيق مع مسئولى الكهرباء للحد من سرقات التيار الكهربائى من خلال التعاون مع شرطة الكهرباء فى ضبط السارقين، والثانية وهى الضبطية القضائية التى منحتها وزارة العدل لعدد من قيادات ومهندسى الأفرع فى شركات التوزيع، حيث يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية ترشيحهم ومنحهم أحقية عمل محاضر لتجاوزات أو سرقة التيار الكهربى.

وسجلت سرقات التيار الكهربائي في السنوات السابقة زيادة غير مسبوقة في حجم القدرات المستهلكة بدون تحصيل رسوم، وتعرف بدائرة المستهلكين غير الشرعيين ووقدرت هذه النسبة بنحو 9% من إجمالي الطاقة المنتجة والمضافة علي الشبكة القومية لنقل الكهرباء،مما يمثل أعباء مالية مهدرة على قطاع الكهرباء، وتؤثر سلبًا على آليات تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمشتريكن الشريعين وتعرقل خطي التنمية والاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية

وتعكف ،حاليا ، وزارة الكهرباء على إقناع مجلس الوزراء إعادة فتح توصيل وتركيب التيار الكهربائى والعدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية التى تحصل على التيار الكهربائى بدون وجه حق بعد انتهاء المهلة التى حددها الوزراء واستمرت لقرابة 3سنوات بدأت منذ مايو 2016 الماضى واستمرت حتى 30 يونيو 2018.

تحرك الكهرباء لم يأتى من فراغ خلال الفترة الحالية بل جاء نتيجة لزيادة عمليات الفقد الفنى والتجارى بنسب كبيرة تقدر بأكثر من 27% من إجمالى الطاقة الكهربائية الذى بلغ 3 مليار جنيه ، مما أثر بالسلب على شركات توزيع الكهرباء ، وخاصة عمليات التحصيل ، نتيجة عدم وجود تقنين لهذه العقارات المخالفة ووقف تركيب العدادات الكودية مما يضيع مليارات الجنيهات على الوزارة سنويا .

ويجرى حاليا إعداد خطة بجدول زمني لمواجهة سرقة التيار الكهربائي تشرف عليها وزارة الكهرباء بهدف الحد من سرقات التيار ومواجهة المخالفين ، كما تم أيضا تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائى بقانون الكهرباء الجديد و التى وصلت إلى السجن فى حالة عدم سداد الغرامة ، حيث تبلغ قيمة الغرامة وفقا لحساب الكيلو وات ساعة بـ135 قرش من اول كيلو وات وهو سعر الشريحة السابعة التى لا تحصل على أى دعم من الدولة.

وبلغت نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء بسبب سرقات التيار الكهرباء تبلغ حوالى 9% من إجمالى الطاقة المولدة وهو ما يعادل حوالى 12 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تحصيل 3 مليار جنيه قيمة سراقات التيار قبل نهاية العام ، لذا قررت الوزارة منح حق الضبطية القضائية لـ400 موظف بالوزارة من رؤساء القطاعات.

وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ونائبه المهندس أسامة عسران نائب الوزير مقترح جديد تقدم به أحد رؤساء شركات توزيع الكهرباء ينص على إعادة فتح تركيب العدادات الكودية للمناطق التى توجد بها سرقات كثيرة مما يؤدى لوجود فقد فنى وتجارى على شركات الكهرباء ، نتيجة لإهدار الطاقة الكهربائية دون قيام المتعدين عليها بدفع أى مبالغ مالية.

وتضمن المقترح تحديد كافة المناطق التى تنتشر فيها سرقات الكهرباء وتتزايد على مستوى شركات توزيع الكهرباء وفقا للدراسة التى ستقدمها على كل شركة على حدة والتى تتضمن الأماكن التى تتزايد فيها عمليات سرقة التيار الكهربائى بطريقة كثيفة ولا توجد بها عدادات كودية .

واحتلت المناطق الصناعية بأكتوبر والعاشر من رمضان وبسوس ومنطقة شق التعبان بحلوان والواحات البحرية وقباء بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أبرز المناطق التى تتزايد فيها عمليات سرقة التيار الكهربائى بطرق غير مشروعة الأمر الذى يكلف وزارة الكهرباء مليارات الجنيهات سنويا نتيجة زيادة نسب الفقد الفنى والتجارى بمختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وانتهت المهلة التى حددتها وزارة الكهرباء امام المخالفين وسارقى التيار الكهربائى لتوفيق أوضاعهم فى 30 يونيو 2018 والتى تضمنت وقف تلقى طلبات الحصول أو تركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة أو العشوائية التى يحصل أصحابها على التيار بطريقة غير شرعية إلا أن مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء أعطوا مهلة أمام المخالفين لتوفيق أوضاعهم خشية تعرضهم لأى اضرار أو تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة وهو ما لم يستجب له إلا 2.3 مليون مخالف من أكثر 10 مليون حالة تعدى على التيار الكهربائى.