تحالف "الأحزاب المصرية" يفضح "التحالف الشعبي والدستور": يدعمان الإرهابية
أصدر حزب تحالف الأحزاب المصرية بياناً يستنكر فيه بياني كلا من حزب "الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي" وما احتوت عليه من كذب وافتراءات ضد الدولة، وقال التحالف في بيان له: "خرج علينا حزبي الدستور _ والتحالف الشعبي الاشتراكي ببيانين تضمنا العديد من المزاعم والإداعاءات الباطنة.. الأمر الذي استوجب وقفة لتوضيح وكشف الحقائق أمام الشعب المصري.. حيث كانت الأولى للحزبين التفرغ لحماية أعضاء الحزب من إستقطابهم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وتحذيرهم من الإنسياق وراء تلك الدعوات والتي تسعى لتنفيذ أجندتها لإثارة الشارع المصري وتحذيرهم من الإنخراط مع الجماعة المحظورة".
كما إدعى حزب التحالف الشعبي الإشتراكي في بيانه بضرورة التسليم ببطلان التعديلات الدستورية وإجراء إنتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة وهذه الإدعاءات بعيدة عن أرض الواقع أليس الشعب المصرى هو صاحب الكلمة في وضع الدستور وتعديله ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب .. فليس من حقكم أن تنوبوا عن الشعب كله وأن تدعوا بأن تعديل الدستور باطل .. فكان من الأولى أن تضعوا رؤية أو خريطة إقتصادية ثشعر الشعب المصري بوجودكم.
وذكر البيان في تفاصيله: "أتضللون الرأي العام بالمطالبة بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاونين معها تحت مسمى سجناء الرأي وإطلاق الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية فلم يخرج علينا الحزب برؤية إقتصادية شاملة حتى يطرح في مطالبه إعادة النظر في السياسيات الاقتصادية والإجتماعية ووقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول .. كما تضمن البيان الادعاء برفع كل أشكال الحصار عن الأحزاب على الرغم من أن الأحزاب السياسية التي تسعى لصالح الوطن تعمل بكل حرية وتمارس دورها تحت قبة البرلمان وخارجه".
وتابع: "كم مدينة تم بناؤها حتى الآن وكم كان الإحتياطي النقدي من العملة الصعبة وما أصبح عليه حالياً . .. تطوير المناطق العشوائية وانتقال قاطنيها للعيش بأحياء بها حياة كريمة . .. حجم الطرق والكباري والأنفاق المشيدة خلال الفترة الماضية والتي كان أبرز نتائجها تعزيز ربط سيناء الحبيبة بالوطن . .. إستصلاح مساحات ساشعة من الأراضي . .. إنشاء عاصمة إدارية جديدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء أو إنفاقات من خلال الإعتماد على تحويل أراضي صحراوية بلا قيمة إلى أرض يمكن طرحها للإستثمار بقيمة عالية وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وتجعلها تخرج من مصاف الدول الفقيرة النامية.
وأضاف البيان:" أبواب الممارسات السياسية مفتوحة أمام الجميع دون أي تضييق من السلطات، طالما أن تلك الممارسات تتم في إطار الدستور والقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن".
وأكد تحالف الأحزاب السياسية المصرية أن قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المنافع، هي القاعدة التي يجب أن يلتزم ويعمل بها كل من يعمل بالسياسة في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه الوطن حاليا، وتستهدف مصر الدولة والشعب.
ولفت التحالف إلى أن السلطات والمؤسسات المصرية تحترم الدستور ولم يحدث أي انتهاك لمواد الدستور، كما تدعي بعض التيارات السياسية التي ترغب في الفوضى وخرق القانون وتفسر مفهوم الحرية مفهوما خاطئا.
وأشار تحالف الأحزاب المصرية إلى أن "المزاعم الكاذبة والادعاءات الباطلة الصادرة عن حزب الكرامة وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، هي تكرار لمزاعم وادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية وأن الشعب المصري يعي هدف وأغراض هذه التيارات، التي فقدت رشدها وصوابها وأن تهديدها بتجميد نشاطها الحزبي لن يثني مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها لحماية مصر".
وقال البيان إن "من لديه وقائع جادة فعليه التقدم بها لسلطات القضاء المصري للتحقيق فيها، ويؤكد تحالف الأحزاب السياسية المصرية دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة لحماية مصر وشعبها ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وأن القانون فوق الجميع والحرية مسؤولية وليست فوضى".
