بـ"مطواة" و"استروكس".. سقوط "ديلر مخدرات" في النزهة

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

وكانت عقوبة تعاطي المخدرات تختلف عن عقوبة حيازتها أو الاتجار فيها، فحسب المادة ٣٣ من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فيما عقوبات التعاطى أخف من ذلك، فالمتعاطي أقل جرما من التاجر؛ حيث يعد مريضا لأنه أدمنها، ودرجة خطورته أقل، لأن القائم بالاتجار يؤذي الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطي توثر فيه بالسلب، لذلك نصت المادة ٣٩ من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه في أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

حيث وصف القانون عملية الاتجار في المخدرات، بأنها تعنى إنتاج المواد المخدرة بطريقة غير شرعية، وبيعها وتوزيعها على الآخرين.