الإمارات تحث قطر على إنهاء خطاب الكراهية

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة قطر إلى إنهاء برامج خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية نظرًا لأن هذه البرامج تشكل تهديدًا لأمن جميع دول المنطقة، بما في ذلك قطر.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكدت أمينة العامري التي ألقت بيانًا نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الإمارات العربية المتحدة أحاطت علما باستنتاجات فريق الاستعراض الدوري الشامل (UPR).

وأضافت: "في هذا السياق، تود الإمارات أن تحث قطر مرة أخرى على إيلاء الاهتمام الواجب للتوصيات البالغ عددها 92 توصية، بما في ذلك التوصيات المقدمة من دولة الإمارات، والتي تتعلق بالأعمال غير القانونية التي تقوم بها قطر، مثل الإيواء ودعم الجماعات الإرهابية، التي تنتهك حقوق الإنسان.

تم إلقاء خطاب العامري أمس (الجمعة) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته 42.

"وتأمل دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تخصص قطر بدلًا من المساعدة التي تنفقها على تمويل الإرهاب في تلبية احتياجات مواطنيها الذين يشكون، وفقًا للنظام القطري من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة التي تسببت فيها قطر نفسها أساسًا".

ودعت الإمارات العربية المتحدة قطر إلى مراجعة ممارساتها وأنشطتها وتشريعاتها الوطنية المتعلقة بقضايا الإرهاب.

وفي ختام البيان، أكد العامري أن الإمارات تأمل في أن تستمع قطر إلى نداءات الاستغاثة التي وجهها الآلاف من أفراد قبيلة غفران الذين تم تجريدهم من جنسيتهم والتوقف عن طرد بعض القبائل، بما في ذلك الأطفال، دون مراعاة المعايير الدنيا للإنسان الدولي قانون الحقوق.

تم الإدلاء ببيانات في الجلسة العادية 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبدأت هذه الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في 9 سبتمبر وتستمر حتى 27 سبتمبر في جنيف.

خلال الجلسة، خطط المجلس لدراسة أكثر من 90 تقريرًا حول مجموعة واسعة من القضايا التي قدمها 25 من خبراء وجماعات وآليات حقوق الإنسان.


وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.

ولكن الحقيقة أن الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

كما تعهد أمير قطر تميم بن حمد، بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ٥ يونيو ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.

وفي 22 يونيو ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.

وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

كما نشرت أنقرة في يونيو ٢٠١٧ مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي واستهجان عربي.