د. نصار عبدالله يكتب: اقتراح إلى نقابة المحامين
الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين.. الأساتذة الأجلاء أعضاء مجلس إدارة هذه النقابة العريقة التى تجاوز عمرها قرنا كاملا ونيفا من السنين كان لها فيها دائما مواقفها المشهودة وإنجازاتها الباهرة.. لعلكم تتفقون معى أنه بعد كل هذه المواقف والإنجازات، لم يعد مقبولا ولا معقولا فى زمننا المعاصر أن الكثيرين من السادة المحامين يعجزون عن البحث فى شبكة الإنترنت عن آخر المبادئ القضائية التى استقرت بشأن مسألة معينة رغم توفر تلك المبادئ فى الكثيرمن المواقع الإلكترونية الموثقة ذات المصداقية العالية، ومن ثم فإن هؤلاء السادة من المحامين ما زالوا يستخدمون المراجع التقليدية الورقية التى يستلزم البحث فيها قدرا أكبر بكثير جدا من الوقت والجهد مما قد يصرفهم فى بعض الأحيان عن البحث أصلا!!،.. وأظنكم أيضا قد توافقوننى على أنه لم يعد مقبولا ولا معقولا أن يقوم بعض الأساتذة المحامين بإرسال صور من تقارير السادة الخبراء التى قد تتضمن رسوما هندسية معينة إلى موكليهم عن طريق البريد أو أن يطلبوا منهم أن يحضروا بأنفسهم للإطلاع عليها رغم أن محل إقامة الموكل قد تبعد مئات الأميال عن مكتب محاميه، وذلك كله فى الوقت الذى كان يمكن فيه للمحامى أن يبعث إليهم بما يريد أن يبعثه عن طريق إيميل لا يستغرق إرساله ووصوله سوى بضع ثوان، ولا تستغرق تكلفته سوى بضع مليمات !!.. لهذا السبب، ولأسباب أخرى عديدة أظنها لا تخفى عليكم فإننى أقترح أن يكون من بين الاشتراطات المطلوبة للقيد فى نقابة المحامين بالإضافة إلى الاشتراطات الحالية ضرورة أن يكون المتقدم للقيد حاصلا على دورة معتمدة من إحدى الجهات التى تعمل فى مجال التدريب على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والتعامل مع شبكة الإنترنت، وألا يكتفى فى هذا المجال بتقديم شهادة تثبت ذلك بل يتعين على المتقدم أن يجتاز بنجاح.. اختبارا عمليا تجريه النقابة يتحدد فيه مستوى كفاءته فى الاستخدام العملى لتلك الوسائط الإلكترونية، وحبذا لو اشترطت النقابة ألا تقل كفاءته عن حد معين كشرط لقبول القيد، وإلا منح أجلا لتحسين مستواه قبل أن يعاود المحاولة .. أما بالنسبة للأساتذة المحامين المقيدين فعلا، فإننى أقترح عدم نقل المحامى إلى جدول أعلى: الاستئناف مثلا للمحامين المقيدين فى المحاكم الابتدائية، أو النقض بالنسبة لمحامى الاستئناف إلا بعد اجتيازهم بنجاح الامتحان سالف الذكر... أو على أضعف الإيمان أن يتقدموا بما يثبت أن مساعديهم من المحامين العاملين فى مكاتبهم هم من بين الذين استوفوا تلك الشروط..ويبقى أن أقول إن النصوص التنظيمية لا تكتمل فاعليتها إلا باقترانها بجزاءات محددة، ولهذا فإن من الضرورة بمكان أن تحدد النقابة فى مشروع قانونها الجديد الذى نمى إلى علمى أنها تعتزم التقدم به إلى السلطة التشريعية والذى سيتضمن بغير شك تحديثا شاملا للكثير من نصوص القانون التى لم تعد مناسبة لما طرأ على المهنة من التطور، من الضرورة بمكان أن تحدد فى مشروع القانون الجزاءات المناسبة على كل من يخالف أحكامه وأن تشكل لجانا للتفتيش على مكاتب المحاماة، خاصة المكاتب الكبرى تكون من صلاحياتها إجراء اختبارات عملية للمحامين فى تلك المكاتب للتأكد من أنه يوجد بكل مكتب محام واحد على الأقل لا يتسم بالأمية الإلكترونية،.. حبذا أيضا لوحددت النقابة يوما للاحتفال بمحو الأمية الإلكترونية بين المحامين يعلن فيه فى كل عام عن نسبة الشوط الذى تم إنجازه فعلا: ستون فى المائة مثلا أو سبعون فى المائة، وذلك إلى أن يأتى اليوم الذى يحتفل فيه السادة المحامون، بل ويحتفل معهم أيضا كل المشتغلين بالمهن القضائية والمهن المعاونة لها، بل وكل أبناء مصر فى مختلف تخصصاتهم ووظائفهم، يأتى اليوم الذى نحتفل فيه جميعا بمحو الأمية الإلكترونية التى ستصبح فى وقت قريب جدا، إن لم تكن قد أصبحت فعلا فى دول كثيرة (هى الدول المتقدمة بطبيعة الحال) قد أصبحت هى المرادف الوحيد لكلمة «أمية»، فالأمية بمعناها التقليدى (العجز عن القراءة والكتابة) قد اختفت فعلا من تلك الدول منذ سنين عديدة، ومن ثم فإن من يوصف فيها حاليا بأنه أمى، إنما يقصد به الأمى الإلكترونى الذى إذا وصلته رسالة إلكترونية، أو إذا أراد أن يرد عليها فعل الآن ما كان يفعله أسلافه الأميون التقليديون أيام زمان الذين كانوا إذا وصلتهم رسالة يذهبون بها إلى شخص قادر على القراءة والكتابة ويقولون له: لوسمحت إقرالى الجواب ده.. !!
