"عدم استكمال التأمين الصحي الجديد".. شائعات شغلت السوشيال ميديا × أسبوع

وحول ما تردد من أنباء بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية، نفت وزارة قطاع الأعمال العام، تلك الأنباء، مُوضحةً أنه لا يوجد أى تفكير فى بيع المبانى التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني.

وأشارت الوزارة، إلى أن المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاماً، لافتةً إلى أنه جار حالياً وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدى إلى تأجير العقارات بما تستحقه، لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.

ونفت وزارة التربية والتعليم، صحة ما تردد من أنباء تُفيد إجبار الوزارة لأولياء الأمور على دفع تبرعات، كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية"، مشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.

وأوضحت الوزارة، أن التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، مُشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في خدمة الدولة ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة في بناء المدارس أو توفير الأراضي.

في سياق متصل، نفت الوزارة، إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي 2019/ 2020، ‏مُؤكدةً أن منظومة الاختبارات الإلكترونية سارية ومستمرة كما هي دون توقف أو إلغاء، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في عملية تصحيح الامتحانات دون تدخل العنصر البشري.

ونفت وزارة التعليم العالي، ما تردد من أنباء عن وقف مشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد"500500"، وطرح أرضه للاستثمار الخاص، مشددة على دعم الدولة الكامل لهذا المشروع؛ حيث يجري حالياً العمل في المرحلة الأولى للمعهد بتكلفة 9.5 مليار جنيه، موضحة أن الأرض المخصصة للمشروع هي ملك جامعة القاهرة، ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.

وبما يخص الاستغناء عن موظفي الجهاز الإداري، عقب ميكنة الخدمات الحكومية، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذا الأمر غير صحيح، وأن ميكنة الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعي الدرلة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة بها تيسيرا على المواطنين دون الاستغناء عن أي موظف.

وعقب تردد شائعات حذف المواطنين عشوائيا ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات،  أكدت وزارة التموين أن هذا الأمر غير صحيح وأن عملية الإستبعاد تتم وفقا لمعايير محددة، موضحةأن ما سيتم وقفه هي البطاقات التموينية التى تسلمت رسالة إنذار بالحذف، ولم تتقدم بالتظلم مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

وبشأن ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، نفت هيئة التأمين الصحي الشامل، تلك الأنباء، مُوكدةً أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط دون تأخير، حيث سيتم تعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية بعد أن بدأ تنفيذها حالياً في بورسعيد.

وحول ما تردد  بشأن تسبب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة، نفت وزارة الصحة والسكان، تلك الأنباء، مُؤكدةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مُوضحةً أن منظومة العلاج على نفقة الدولة سارية كما هي، حيث تم علاج 9.1 مليون مريض على نفقة الدولة في الداخل والخارج بقيمة  27.7 مليار جنيه، في الفترة من 2014 حتى 2018، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.

ولفتت الوزارة، إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار جاءت في إطار الحرص على سلامة وحياة المواطنين، لافتةً إلى أن هذه المبادرة تستهدف فقط تقليل مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، والمساواة بينهم، مُوضحةً أنه تم إجراء 232 ألفا و633 عملية جراحية ضمن مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجاري، في 9 تدخلات جراحية، تشمل: "قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة"، مُضيفةً أنه تم تحويل 3767 حالة إلى علاج دوائي، وقد بلغ عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة 305 مستشفى من الجهات المشاركة المختلفة.

وفي ضوء ما تردد من أنباء عن اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم وجود عجز بالأسمدة بالجمعيات بأي من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه قد تم تسليم المزارعين كافة حصصهم من أسمدة المحاصيل الصيفية، وجاري تجهيز مقررات الأسمدة الزراعية للمحاصيل الشتوية، مُشيرةً إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بدايةً من خروجه من المصنع، وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين.

وأشارت الوزارة، إلى استعدادها لتوفير المقررات السمادية المدعومة للموسم الشتوي الجديد، والتي تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، لسد احتياجات محاصيل الموسم الشتوي، وعلى رأسها المحصول الاستراتيجي الأول القمح، بالإضافة إلى حصر الأسمدة الصيفية المتبقية بالوزارة بمختلف أجهزتها؛ استعداداً لموسم الزراعات الجديدة، لافتةً إلى إلزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات السوق المحلي.