الهند تخفض الضرائب لأدني مستوي فى تاريخها
أعلنت الهند عن خفض الضرائب على الشركات المحلية إلى أدنى مستوى في تاريخ البلاد، مع سعي الحكومة لإحياء النمو الاقتصادي الذي تعثر مؤخراً.
وقالت نيرمالا سيتارامان وزيرة المالية الهندية اليوم الجمعة، أن نيودلهي ستقوم بخفض معدل الضريبة على الشركات الأساسية من 30 بالمائة إلى 22 بالمائة.
وأوضحت وزيرة المالية أن نظام ضرائب الشركات في الهند من شأنه الآن أن يكون على قدم المساواة مع العديد من الدول الواقعة في آسيا وجنوب شرق آسيا.
والاقتصاد الهندي سجل أبطأ وتيرة نمو في نحو 6 سنوات خلال الربع الثاني من العام الحالي مع ضعف طلب المستهلكين والاستثمارات الخاصة، ليكون التباطؤ الفصلي الخامس على التوالي.
وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أن خفض الضرائب على الشركات بأنها خطوة تاريخية من شأنها تعزيز جاذبية الهند كوجهة استثمارية.
وكتب رئيس الوزراء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم أن القرارات المعلنة في الأسابيع القليلة الماضية تظهر أن الحكومة لا تترك أي جهد دون تغيير لجعل الهند مكاناً أفضل لممارسة الأعمال التجارية.
وتابع: "تسعى الحكومة لتحسين الفرص لجميع قطاعات المجتمع وزيادة الرخاء من أجل جعل الهند اقتصاداً بقيمة 5 تريليونات دولار".
وأكد شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي في الهند، أنه يوجد مساحة لتنفيذ خفض في معدلات الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي بالنظر إلى معدل التضخم المستقر والذي يقف دون المستهدف.
وأوضح داس، إن القفزة في أسعار النفط في أعقاب تعطيل الإمدادات في منشأة الخام بالسعودية من المرجح أن تتم احتوائها ولن تُشكل تحدياً كبيراً أمام السياسة النقدية أو التضخم.
وتابع محافظ البنك المركزي: "اليوم عندما نرى أنه يتم الحفاظ على استقرار الأسعار ووقوع التضخم دون المستهدف البالغ 4 بالمائة ومن المتوقع أن يكون كذلك في غضون الإثنى عشرة شهراً المقبلة فإن هناك مجالاً لخفض معدلات الفائدة وخاصةً عندما تباطأ النمو الاقتصادي".
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي المقبل يوم 4 أكتوبر.
وأوضح محافظ المركزي الهندي أن الحفاظ على إحياء النمو الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ضمن أولوياته.
وقام البنك المركزي في الهند بالفعل بخفض معدل الفائدة أربع مرات في العام الحالي من أجل تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي سجل أدنى مستويات النمو في ست سنوات.
