نقيب المحامين ينفي تنازل النقابة عن دعوى عدم دستورية "القيمة المضافة"
نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تنازل النقابة عن دعواها التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا، والمطالبة بعدم دستورية بعض مواد قانون القيمة المضافة.
وأكد "عاشور"، أن القضية بكامل أوراقها مازالت أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، ولن تتنازل النقابة عنها، مضيفا أن البعض يروج أكاذيب مختلفة منذ أشهر ضد مجلس النقابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد "عاشور"، أن تلك الأكاذيب الممنهجة تستهدف تشوية الإنجازات التي حققتها النقابة في عدة ملفات منها، تنقية الجداول، وزيادة المعاش والعلاج، وإنشاء مبنى النقابة الجديد، وتطوير عدة مقرات للمحامين على مستوى الجمهورية، إضافة لتعديلات قانون المحاماة التي تستهدف الارتقاء بالمهنة، والتأكيد على حصانة المحامي أثناء عمله.
وناشد كافة المحامين ألا ينجروا خلف تلك الأكاذيب، ويظلوا صفا واحدا خلف مجلس نقابتهم، ويحصلوا على المعلومات من مصادرها الرسمية.
يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أجلت خلال جلستها المنعقدة يوم 15 يوليو الماضي، نظر الدعوى لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
كما أعلن نقيب المحامين، خلال اجتماع مجلس النقابة العامة بمجالس النقابات الفرعية، المنعقد 18 أغسطس الماضي، أن النقابة تعد مشروع تعديل لقانون القيمة المضافة، سيقدم مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أكتوبر المقبل، لاستبعاد أعمال التقاضي من الضريبة، فحق التقاضي كفله الدستور، ولا يجوز تعطيله، أو إضافة أعباء نتيجة لممارسته.
وعقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، اليوم الخميس، اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات التي وضعتها التعديلات على المجلس وقرر ما يلي:
1- تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لكافة نصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.
2- تشكيل لجنتين إحداها لإعداد تصور لمدونة السلوك التي نص عليها قانون المحاماة في مادته الـ 62، والأخرى لوضع تصور لعمل أكاديمية المحاماة التي نصت عليها المادة 230.
3- منح مهلة 6 أشهر لمن تخطت مدة قيده بالجدول العام لسنتين من أجل القيد بالجدول الابتدائي وفقا لنص المادة 24.
4- التشاور مع النقابات الفرعية لتحديد الموعد المناسب من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 لإقرارها.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة، 1983، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهاية دور الانعقاد الرابع وشمل القانون شروط للالتحاق بنقابة المحامين وجاءت كالأتي:.
شروط الالتحاق بنقابة المحامين
ووجه قانون المحاماة صدمة لطلاب التعليم المفتوح، بحرمانهم من الالتحاق بالنقابة، ووضع مجموعة من القواعد للالتحاق بالنقابة وهي أن يكون:
- يتمتع بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة.
- يجوز لوزير العدل الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
- يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر.
- يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر.
