للتقرير.. حجز استشكال تنفيذ حكم منع استيراد قمح الإرجوت
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، حجز الإشكال المطالب باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف استيراد القمح الروسي للمصاب بالإرجوت، للتقرير.
واختصم الإشكال الذي حمل رقم 17783 لسنة 72 قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء.
وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة، أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصًا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.
ولن يؤثر حكم محكمة القضاء الإداري على الاستيراد من عدمه عقب صدور حكم من المحكمة
الإدارية العليا بالسماح باستيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت بنسب معينة.
ولن يؤثر حكم محكمة القضاء الإداري على الاستيراد من عدمه عقب صدور حكم من المحكمة
الإدارية العليا بالسماح باستيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت بنسب معينة.
وكان أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم استيراد أي حبة قمح تسبب أي مشاكل صحية للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك عدة لجان تقوم بفحص كميات القمح التي يتم استيرادها من روسيا وغيرها من مناشئ أخرى قبل دخولها مصر، وهذه إجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.
