"في عهد السيسي".. اصلاح اقتصادي جرئ بشهادة المؤسسات العالمية

أجري الرئيس عيد الفتاح السيسي اصلاح اقتصادي جرئ في عهده، استطاع من خلاله انتشال البلاد من حالة الركود الاقتصادي، إلبى تحقيق أعلى معدلات نمو في الأسواق الناشئة، لتصف أحد أشهر المجلات الاقتصادية "الفايننشال تايمز" عملية الاصلاح الاقتصادي التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنها افضل قصة إصلاح في الشرق الاوسط.

كانت البلاد علي وشك الافلاس قبل تطبيق يرنامح الاصلاح الاقتصادي، فالمستثمرون الاجانب ليس لديهم ثقه في الاقتصاد لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد بسبب عدم الاستقرار الأمني، والاحتياطي النقدي يشهد نقص حاد حيث وصل إلى 15.5 مليار دولار في يونيو 2012، وهو الذي دفع ايضًا إلى شح العملة الصعبة بالبنوك واقتصارها علي أيدي تجار السوق السوداء مما حرم المستوردون من استيراد السلع الاساسية للبلاد.

ودفع هذا الوضع السئ نمو الناتج المحلي الاجمالي بالبلاد للتراجع إلى 2.2% في العام المالي 2011-2012 معتمدا علي القطاع الاستهلاكي، وزيادة عجز الموازنة إلى11% من ناتج المحلي الاجمالي خلال نفس الفترة.

وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يشمل اجراءات اقتصادية صعبة في مقدمتها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود والطاقة.

وبالرغم من صعوبة تلك الاجراءات غلا انها كانت ضرورية لتوفير العملة الصعبة بالبلاد ومعالجة عجز الموازنة الذي شهد ارتفاع غير مسبوق.

وبالفعل بدات ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي تظهر سريعا، إذا شهدت الاحتياطات النقدية زيادة تاريخية لتصل إلى أعلي مستوياتها على الاطلاق لتتخطي 44 مليار دولار وتسجل  مليار دولار، وهذا لم يكن يأتي قبل اقدام المستثمرون الاجانب استثمارات غير مباشرة بعدما استعادوا الثقة في الاقتصاد بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وساهم برنامج الاصلاح الاقتصادي في مواجهة مشكلة نقص العملة الصعبة بالبنوك لتصبح متوفرة بالقطاع المصرفي، كما انه شجع المستثمرون الاجانب على الاستثمار في قطاع الطاقة بعد سداد الحكومة مستحقات تلك الشركات المتاخرة؛ ليتم حل ازمة نقص الطاقة ونتيجة لتوسعات تلك الشركات في مصر تم اكتشاف حقل ظهر الذي يمتلك احتياطات من الغاز الطبيعي هي الاكبر في الشرق الاوسط وتقدر بنحو 3 تريليون متر مكعب.

اثرت عملية الاصلاح الاقتصادي على تطور اداء الاقتصاد المصري،ليرتفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الي 5.6 نهاية العام المالي الماضي، وحققت موازنه البلاد اول فائض اولي بقيمة 2 مليار جنيه، كما هبط عجز الموازنة الي 6.2% في اول عشرة اشهر مم العام المالي الحالي.

كما اثرت عملية الاصلاح الاقتصادي على معدلات انفاق الاسر الا ان الحكومة وضعت العديد من برامج الحماية الاجتماعية لحماية الاسر  الاكثر فقرا من اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي مثل برنامج تكافل وكرامة، كما أنها رفعت قيمة دعم النقدي  للفرد علي بطاقات التموين  ليصل الي 50جنيه للفرد مقابل 21 جنيه سابقا، ولن تنسي الحكومة الموظفين وقامت بصرف علاوة غلاء وصلت الي 10% من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

اشاد عدد كبير من المؤسسات الدولية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي وهو دليل علي نجاحة الكبير، فقامت موديز برفع التصنيف الائتماني لمصر عدد مرات أثناء تطبيق  برنامج الاصلاحات الاقتصادية، كما سعت العديد من الدول بالاستعانه بالخبرات التي نفذت برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر مثل باكستان التي استعانت بمدير صندوق النقد الدولي لدي مصر لتعينة محافظا للبنك المركزي الباكستني للاشراف عل عملية الاصلاح الاقتصادي الي تقوم بها باكستان.

وكان اخر الاشادات التي قيلت عن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري من قبل صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية  التي اكدت على أن مؤسسات دولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري،  مشيرة إلى أنه منذ ثلاث سنوات كان الاقتصاد المصري على حافة الهاوية، وكان المستثمرون ورجال الأعمال يضطرون إلى شراء العملات الأجنبية من السوق السوداء، كما ترك بعض المستثمرون الأجانب البلاد، لكن الآن يشيدون بمصر بوصفها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، كما يفضلها مستثمرو السندات الدوليون الذين يسعون إلى تحقيق عوائد عالية.