رئيس اقتصادية الحركة الوطنية: مشروعات الصندوق الدولي الزراعية تدعم زيادة الإنتاج
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
و أشار أبوزيد إلى أهمية دعم المشروعات الزراعية ذات القيمة المضافة على الاقتصاد المصرى خاصة فى المناطق الزراعية لدعم توفير الخدمات للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة الإنتاج الزراعى وبالتالى تحقيق الأمن الغذائى
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن زيادة التعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية يؤدى إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية فى مجال الرى والزراعة حيث أن الصندوق يشارك فى 13 مشروعا وبرنامجا يساهم فيها الصندوق بنحو 450 مليون دولار.
ثمن الدكتور مصطفى أبو زيد، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، المعتمدة على زيادة الإنتاج واستغلال كافة الموارد والإمكانيات في سبيل تأمين احتياجاتنا الغذائية بافتتاح ١٣٠٠ صوبة زراعية ومصنع للتعبئة والتغليف ومجمع لإنتاج البذور.
وأضاف أن مشروع الصوب الزراعية مهم للغاية في إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة لإنتاج منتجات زراعية عالية الجودة من الموالح والفواكه والخضروات كما أن المشروع يوفر العديد من فرص العمل للشباب على أساليب التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة.
وأشار إلى أن المشروع يعمل على ترشيد استهلاك المياه باستخدام الري بالتنقيط بالإضافة إلى مساهمة المشروع فى زيادة الصادرات المصرية والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
قال رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، أن التعديلات التى ادخلت على قانون الاستثمار والتى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى وخاصة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أبوزيد، أنها تسمح للشركات العالمية بالتوسع فى زيادة رأس المال مع إنشاء خطوط انتاج جديدة وبالتالى توفير المزيد من فرص العمال بما يساهم فى خفض معدل البطالة والذى يبلغ حاليا ٨.٤٪ بالاضافة الى ان تلك التعديلات ستساهم فى تنشيط حركة الصادرات المصرية مع الاعلان عن بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الافريقية وتحويل مصر الى قاعدة صناعية مركزية والذى من شأنه زيادة الناتج المحلى الاجمالى ومن ثم ارتفاع معدل النمو والمستهدف ان يصل الى ٦٪ .
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية أن تلك التعديلات ستعمل على حالة رواج استثمارى للاستفادة من كافة الحوافز الاستثمارية والضريبية التى يحتويها القانون.
