مع تفاقم الأزمة.. مجلس الشيوخ الأرجنتيني يوافق على قانون الطوارئ للأغذية

وافق مجلس الشيوخ الارجنتيني بالاجماع على قانون من شأنه زيادة أموال الدولة المخصصة لمكافحة الجوع وتحسين التغذية فيما تصارع البلاد مع التضخم وزيادة الفقر.

ويحدد هذا الإجراء "حالة طوارئ غذائية" ويخصص زيادة بنسبة 50 ٪ في الميزانية الحالية لسياسات الغذاء والتغذية العامة الوطنية، وفقًا للحكومة.

وكان مجلس النواب قد صوت بأغلبية ساحقة لصالح هذا الإجراء في 12 سبتمبر. وقد اقترحه المشرعون المعارضون، بمن فيهم أعضاء حزب ألبرتو فرنانديز، مرشح المعارضة البيروني والمرشح البارز في الانتخابات الرئاسية في 27 أكتوبر.

وقال السناتور "لويس نايدنوف"، رئيس كتلة الحزب الحاكم في مجلس الشيوخ: "لقد عشنا في حالة طوارئ اجتماعية وغذائية منذ عام 2002". مضيفًا: "الفقر ليس مشكلة تافهة".

وتوقف النمو الاقتصادي الأرجنتيني منذ العام الماضي، في حين أن معدل التضخم، الذي بلغ 54.5 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، يفوق بكثير الرواتب، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الفقر، وفقًا للبيانات الرسمية.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد أن أدت النتائج المفاجئة للتصويت الأولي في أغسطس إلى إضعاف فرص الرئيس موريسيو ماكري في إعادة انتخابه.

وأعلن ماكري عن العديد من الإجراءات الطارئة في الأسبوع الذي تلا الانتخابات الأولية في محاولة لتقديم بعض الراحة للمستهلكين، بما في ذلك تخفيض ضريبة المبيعات على بعض المنتجات الغذائية الأساسية، بما متضمنة الخبز والسكر والحليب، حتى نهاية العام.