عاجل.. النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه
تسلم المستشار حماده الصاوي النائب العام الجديد، مهام منصبه صباح اليوم، حيث توجه منذ الصباح إلى مكتبه في دار القضاء العالي لمباشرة مهام عمله وبعدها توجه لمكتبه بمدينة الرحاب.
ويبحث المستشار الصاوي العديد من الملفات والأوراق لإعادة النظر في ترتيبها ومن المرتقب صدور قرارات في بعض تلك الملفات قريبا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا، وجاء ذلك خلفًا للمستشار نبيل صادق، والذي تنتهي مدته اليوم 19 سبتمبر.
وتستعرض الفجر، كيفية اختيار النائب العام وفقا للدستور المعدل:
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام الحالي تولى مهام منصبه وأدى اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 ولمدة 4 سنوات خلفا للمستشار الراحل هشام بركات الذي اغتيل على أيدي الإرهاب بتفجير موكبه وسيارته.
ووفقا للنص الدستوري قبل التعديل الجديد فإن المستشار نبيل صادق صدر قرار تعيينه لمدة 4 سنوات من رئيس الجمهورية ولكن كان قرار التعيين مجرد تصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى الذي رشح صادق لهذا المنصب وصدر قرار جمهوري بالتعيين.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور قبل تعديلها أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وكان المستشار الصاوي قد انتدب سابقا للعمل كمحامٍ عام أول لنيابة استئناف القاهرة، كما شغل أيضا منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وينص القانون على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.
