فرنسا: مزاعم الحوثي بشأن الهجوم السعودي يفتقر للمصداقية
رفضت فرنسا اليوم الخميس، مزاعم متمردي الحوثيين اليمنيين بأنهم كانوا وراء هجوم على منشآت نفط سعودية.
وقالت إن باريس ستجدد جهودها لنزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وقال دبلوماسيون، إن فرنسا تسعى جاهدة مع شركائها الأوروبيين لتخفيف التوترات بين واشنطن وطهران منذ شهور، لكن هجوم نهاية الأسبوع الماضي عرّض هذه الجهود للخطر.
ووضعت إدارة ترامب والمملكة العربية السعودية أصابع الاتهام على إيران في غارات 14 سبتمبر، التي ضربت أكبر منشأة لمعالجة النفط الخام في العالم، وقضت في البداية على نصف الإنتاج السعودي.
وأعلنت حركة الحوثي اليمنية المتحاالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم. وقد أنكرت إيران، التي تدعم جماعة الحوثيين، أي تورط في الهجمات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان" "الحوثيون أعلنوا أنهم شنوا هذا الهجوم، وذلك يفتقر إلى المصداقية، مضيفًا أن باريس في هذه المرحلة لن تستخلص استنتاجات مفادها أن إيران تقف وراءها.
وأضاف: "هناك تحقيق دولي، دعونا ننتظر نتائجه، وليس لدينا رأي محدد قبل هذه النتائج، مضيفًا: التحقيق السعودي سيكون سريعًا".
وقالت متحدثة باسم وزارة القوات المسلحة الفرنسية: "إن سبعة من خبرائها في مجال المتفجرات والدفاعات من الأرض إلى الجو ومسار الصواريخ أرسلوا إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة في إجراء تقييم مستقل للهجوم".
وأضافت: "فرنسا التي لديها قاعدة بحرية في أبو ظبي المجاورة، كانت سفينة حربية جان بارت تعمل في المنطقة وقت الهجوم".
وقال لو دريان: "عندما تضرب الصواريخ دولة أخرى، فهذا عمل حرب، لكن علينا العودة إلى مبدأ وقف التصعيد".
ونوه على أن فرنسا ستواصل جهودها لنزع فتيل الأزمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وقال: "إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني حسن روحاني وترامب".
بينما صرحت إيران، أن الزعيم الإيراني لم يحصل بعد على تأشيرة لهذه الرحلة.
وأشار لو دريان: يجب أن تعود إيران (بالكامل) إلى الصفقة النووية إنه شرط، مضيفًا: "إنه يحتاج إلى الفوائد الاقتصادية للاتفاق، ولكن يجب علينا أن نناقش الباقي".
وقال دبلوماسيون، إن فرنسا تسعى جاهدة مع شركائها الأوروبيين لتخفيف التوترات بين واشنطن وطهران منذ شهور، لكن هجوم نهاية الأسبوع الماضي عرّض هذه الجهود للخطر.
ووضعت إدارة ترامب والمملكة العربية السعودية أصابع الاتهام على إيران في غارات 14 سبتمبر، التي ضربت أكبر منشأة لمعالجة النفط الخام في العالم، وقضت في البداية على نصف الإنتاج السعودي.
وأعلنت حركة الحوثي اليمنية المتحاالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم. وقد أنكرت إيران، التي تدعم جماعة الحوثيين، أي تورط في الهجمات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان" "الحوثيون أعلنوا أنهم شنوا هذا الهجوم، وذلك يفتقر إلى المصداقية، مضيفًا أن باريس في هذه المرحلة لن تستخلص استنتاجات مفادها أن إيران تقف وراءها.
وأضاف: "هناك تحقيق دولي، دعونا ننتظر نتائجه، وليس لدينا رأي محدد قبل هذه النتائج، مضيفًا: التحقيق السعودي سيكون سريعًا".
وقالت متحدثة باسم وزارة القوات المسلحة الفرنسية: "إن سبعة من خبرائها في مجال المتفجرات والدفاعات من الأرض إلى الجو ومسار الصواريخ أرسلوا إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة في إجراء تقييم مستقل للهجوم".
وأضافت: "فرنسا التي لديها قاعدة بحرية في أبو ظبي المجاورة، كانت سفينة حربية جان بارت تعمل في المنطقة وقت الهجوم".
وقال لو دريان: "عندما تضرب الصواريخ دولة أخرى، فهذا عمل حرب، لكن علينا العودة إلى مبدأ وقف التصعيد".
ونوه على أن فرنسا ستواصل جهودها لنزع فتيل الأزمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وقال: "إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني حسن روحاني وترامب".
بينما صرحت إيران، أن الزعيم الإيراني لم يحصل بعد على تأشيرة لهذه الرحلة.
وأشار لو دريان: يجب أن تعود إيران (بالكامل) إلى الصفقة النووية إنه شرط، مضيفًا: "إنه يحتاج إلى الفوائد الاقتصادية للاتفاق، ولكن يجب علينا أن نناقش الباقي".
