هدية المملكة من الكتب الدراسية تصل إلي جيبوتي

السعودية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية



احتفل مسؤولو التعليم في جمهورية جيبوتي، مع الطلاب وأولياء أمورهم بوصول هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من الكتب والمقررات الدراسية للمدارس الأهلية العربية. 

وذلك بحضور ممثلين من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وسفارة المملكة في جيبوتي.
ويأتي الدعم السعودي في إطار روابط المحبة والأخوة الوثيقة بين شعبي البلدين الشقيقين في المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي، وتفعيلاً لاتفاقية التعاون التعليمي المشترك بين البلدين.

وأعرب رئيس قسم التعليم الأهلي بجيبوتي، عن تقديره لهذا الدعم الأخوي الذي يعكس متانة الروابط بين الحكومتين، مقدماً شكره للقائمين على تنفيذ اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجال التعليم وعلى رأسهم سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة جيبوتي عبدالعزيز المطر، وجميع من أسهم وشارك في تدشين جاهزية الكتب المدرسية.

وساهم تكامل الأدوار بين القطاعات المعنية في وزارة التعليم للوصول إلى هذا الإنجاز وتحقيقه في الوقت المحدد له، انطلاقاً من اللجنة المشرفة على طباعة المقررات الدراسية بمكتب معالي النائب، ووكالة التعليم العام ممثلة بالإدارة العامة للتقويم والقبول، ووكالة البرامج التعليمية ممثلة بالإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج، ووكالة الخدمات المشتركة ممثلة بالإدارة العامة للمستودعات، إلى جانب تفاعل اللجنة التنسيقية التعليمية بين البلدين الشقيقين.

ويعد التعليم في جيبوتي، مجاني وإلزامي بين سن 6 و12، وعلى الرغم من أن التعليم مجاني، لكن هناك نفقات إضافية (على سبيل المثال، النقل، والكتب)، قد تمنع الأسر الفقيرة من إرسال أطفالها إلى المدارس، وفي عام 1996، بلغ إجمالي معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية 38.6 في المئة، وبلغ صافي معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية 31.7 في المئة، كل من الإجمالي ومعدلات الالتحاق الصافية هي أقل بالنسبة للإناث من الذكور.

ولم يتسن الحصول على معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي في عام 2001، في حين بلغت معدلات الالتحاق تشير إلى وجود مستوى من الالتزام والتعليم، وأنها لا تعكس دائما مشاركة الأطفال في المدارس.

في عام 1999، بدأت حكومة جيبوتي العمل مع البنك الدولي لإجراء مراجعة لنظام التعليم في البلاد بهدف معالجة أوجه النقص والقصور فيه، وتحقيق هدف تعميم الالتحاق بالتعليم الابتدائي بحلول عام 2010. 

وتم تمويل المرحلة الثانية للمشروع من خلال المؤسسة الدولية للتنمية في عام 2005، وساعدت هذه المرحلة بحلول عام 2011 على زيادة إمكانيات الالتحاق بالمدارس إلى أكثر من 7000 طفل من خلال إضافة 102 فصل دراسي وتجهيزها. 

كما ساعدت أيضا على تحسين نوعية المناهج الدراسية من خلال دورات تدريب أثناء العمل شملت 95 في المائة من المدرسين وكل مديري المدارس.