تعرف على إجراءات الحكومة لدعم الصناعة المحلية
أطلقت الحكومة برنامج تحفيز الصادرات المصرية لدعم الصناعة الوطنية، وهو ما يساهم في زيادة الصادرات ودفع النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي وتشغيل أيدى عاملة مصرية ، يدعم البرنامج المصدرين ورجال الأعمال المصريين من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وحل مشكلة الروتين .
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاثنين الماضي، مؤتمًرا صحفيًا لإطلاق برنامج تحفيز الصادرات المصرية بمقر مجلس الوزراء، كما وقع مدبولي عدد من الاتفاقيات عقب إطلاق البرنامج.
هدف البرنامج
يهدف البرنامج تحسين ترتيب مصر دوليا في قوائم الدول المصدرة، وزيادة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، كما يهدف البرنامج إلي علاج عجز الموازنة وجعل التصدير ركيزة أساسية .
طبقًا لخطة الحكومة، لابد من زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وشركات الخدمات المصرية وزيادة التصدير في السنوات المقبلة، تساهم الصناعة المحلية في رفع القدرة التنافسية، والمنافسة في الخدمات والمنتجات، وزيادة عرض وتحقيق تنوع في الاسواق المستوردة للمنتج المصري بالإضافة إلى خفض معدل البطالة .
يتضمن البرنامج مجموعة من المحاور منها: دعم الصادران وزيادة الصناعة المحلية لتبلغ 40 %، تنمية الصناعة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية، ودعم المشروعات متتاهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مساعدة الصناعة المحلية علي النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.
مزايا البرنامج
تحقق الصناعة الوطنية عدد من المزايا منها حفض عجز الميزان التجاري ورفع الصادرات وتقليل الواردات وكسب العملة الصعبة والمنافسة في السوق والمعارض الدولية لذلك عمدت الحكومة إلى تسهيل إجراءات عملية الإفراج الجمركى عن البضائع.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن عمل الحكومة يكمن في حل المشكلات الموجودة منذ سنين طويلة، نعمل حاليا فى محاولة لتصحيح المشاكل التى تؤثر على الاقتصاد المصرى" نعى أن هناك مشاكل متراكمة منذ عشرات السنين ومتوارثة على مدار عقود من الزمن".
وأضاف مدبولي، في جولته الأخيرة لتفقد المنطة الحرة بمدينة نصر منذ يومين، أن الحكومة تهتم بملف الصناعة والمحلية وتشجيع المصنع المصري والعمل علي حل مشاكل الصناعة المحلية .
6 مليارات
خصصت الحكومة 6 مليار جنيه لبرنامج تحفيز الصادرات المصرية في الموازنة الجديدة بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي، كما أطلقت الحكومة مبادرة سداد مستحقات المصدرين المتاخرة بنسبة 10%، ذلك طبقا للطلبات السابقة التي صدقت عليها حكومة ضمن اتفاق تسوية المنازعات الضربيية المتأخرة.
وحصرت الحكومة 800 مليون، على أن يتم سداد جزء من هذه المتاخرات، طرحت الحكومة عبر البوابة الإلكترونبة الاستثمارية للمناطق الصناعية 6 مليون م2 أراضي صناعية ضمن مبادرة تشجيع التصنيع المحلى ، استقبلت الحكومة طلبات من الشركات لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي .
وأكد مدبولى، أن برنامج تحفيز الصادرات المصرية تراجعه الحكومة بشكل سنوي لمواكبة التغيرات المستمرة، كما خصصنا 6 مليار جنيه لدعم الصناعة المصرية في الموازنة الجديدة بدل من 4 مليار جنيه في الموازنة الماضية، مضيفا أن الحكومة اتفقت علي سداد 10 % من مستحقات المصدرين .
تيسيرات
منح القانون رقم 15 لسنة 2017، تيسيرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منها مضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها فى نظام الترخيص، والإعفاء من نصف رسوم التراخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما أعطى القانون استثناءات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات.
أنشأ مجلس الوزراء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقرار رقم 947 لسنة 2017، تضمن القرار جعل الجهاز ذو شخصية اعتبارية، يتبع وزارة الصناعة والتجارة، يكون دور الجهاز وضع الخطط الاستراتيجية لتنمية هذه المشروعات ودعم وتطوير ريادة الاعمال، كما يحل الصندق محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ويتولى جميع صلاحياته.
