محافظ بني سويف يبحث مع رئيس الجامعة سبل التعاون لتحقيق التنمية

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أهمية التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وجامعة بني سويف في العديد من المجالات والقطاعات التي تخدم المواطن السويفي، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة تنموية ترتكز على فريق عمل متكامل يضم كافة شركاء التنمية من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعة بخبراتها وكوادرها البحثية والعلمية لتحقيق نقلة نوعية في القطاعات الخدمية الحيوية

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ المستشار هاني عبد الجابر "اليوم بمكتبه" للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،والذي حرص على تقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة الانتقال لديوان عام المحافظة الجديد، حيث أعرب رئيس الجامعة عن ثقته في المزيد من التعاون بين الجامعة والمحافظة، لتقديم كافة الخدمات العلمية والبحثية والفنية للمشروعات من أجل النهوض بمحافظة بنى سويف.

كما تطرق اللقاء لمناقشة آليات تعزيز الاستفادة من الدور المجتمعي والأكاديمي لجامعة بني سويف من خلال الاستعانة بأساتذة الجامعة كاستشاريين في الموضوعات التي تتطلب دراسات متخصصة،وتدعيم مشاركة طلاب وطالبات كليات الجامعة في العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية والتوعوية في مختلف المجالات،ومناقشة التوسع في تنظيم القوافل الطبية المشتركة بين المحافظة والجامعة لدعم الخدمة الصحية خاصة في القرى والعزب بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وكان المحافظ، قد عاد لمباشرة مهام عمله بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، بعد إعادة إنشائه، مرة أخرى، عقب تعرض للحريق بالكامل على يد الجماعة الإرهابية، منذ 6 سنوات، خلال أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس عام 2013، عقب فض إعتصام ميدانى رابعة والنهضة.

ويتكون المبنى "الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة " من 6 طوابق عليا وبدروم أرضى مساحته 3 آلاف متر مربع، وجراج يسع 200 فيما ستظل 12 إدارة مركزية قائمة بمبنى ديوان عام المحافظة، شرق النيل وهي إدارات: السياحة، وتنمية القرية،و الصناعات الحرفية، الإحصاء، والبيئة، والمحاجر، والمخزن المستديم، ومركز تدريب الحاسب الآلي، والحملة الميكانيكية، الملاحة النهرية، والكورنيش.

ويقع مبني المحافظة على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ناحية الغرب، وتعرض للحريق بالكامل على يد الجماعة الإرهابية خلال أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس عام 2013م، وصدر قرار إعادة بناءه في نفس موقعه، ضمن خطة الدولة لإعادة إعمار وبناء المنشأت التى تعرضت للحرق والهدم على آيدي عناصر الجماعة الإرهابية، كترسيخ فعلي لإعادة هيبة الدولة.

والمبنى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة انشاء 125 مليون جنيه، ويعتبر نقلة نوعية في مجال تسهيل الخدمات والمعملات الحكومية التي يتعامل معها ويحتاج المواطن بشكل يومي، ويتميز بموقعه القريب والذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين المترددين على منافذ الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بمقر ديوان المحافظة.

وأعيد انشاء المبنى على مساحة 4115 متر، مكون من 6 طوابق، مزودة بالمصاعد اللأزمة، يعتبر مجمع خدمي مركزي شامل، ويضم ويضم كل إدارات الديوان العام التي كانت لها مقر خارجه، حيث يضم إدارة خدمة المواطنين في الدور الأول، وتم تجهيز قاعة على أعلى مستوى، لقاء المواطنين، مكيفة وتضم مقاعد تسع لـ150 شخصا، وأماكن انتظار لائقة بها كافة وسائل الراحة.

كما يضم المبنى مقرا مجهزا بتجهيزات مميزة لمكاتب هيئتى التنمية الصناعية والاستثمار لتقديم خدمات الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين بمناطق المحافظة الثمانية، فيما المبنى يضم بدروم أرضى مساحته 3 آلاف متر مربع، وجراج يسع 200 سيارة، والدور الأرضى مقام على مساحة 1500 متر تضم ثلاثة مبان متتالية.

ففي الطابق الأول من المبنى مساحته 1800 متر مربع ومكون من فاصلين متتاليين، والطابق الثانى مساحته 1800 متر مربع مقسمة إلى ثلاثة فواصل بهما مكتب المحافظ وملحقاته، وعددًا من المكاتب الإدارية، والطابق الثالث مساحته 1800 متر مربع به قاعة المجلس التنفيذي والإدارات التابعة لها.

وفي الطابق الرابع فمساحته 1650 متر مربع مقسمة إلى ثلاثة فواصل تضم قاعة مؤتمرات تسع لـ200 فرد، ومكاتب إدارات التخطيط والمتابعة، والشؤون المالية والإدارية، وصالة انتظار، والطابق الخامس عبارة عن مكاتب إدارية على مساحة 850 متر، والطابق السادس فيضم فاصلا واحدا به مكاتب إدارية على مساحة 850 متر مربع.