تجديد حبس زياد العليمي وأحمد تمام وهاني عطية لمدة 15 يومًا في قضية "تحالف الأمل"
قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الأربعاء، تجديد حبس 3متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تحالف الأمل" والمقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات في القضية.
والمتهمون المجدد حبسهم في القضية هم، "زياد عبد الحميد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، والناشط السياسي، أحمد تمام، والناشط السياسي هاني كمال عطية".
وأثبت دفاع زياد العليمي خلال جلسة اليوم، تدهور الحالة الصحية لموكله وإنخفاض وزنه بشكل ملفت، كما أثبت أن موكله يحتاج لعمل أشعة بالصبغة على الصدر خارج مستشفى السجن بشكل ضروري وعاجل.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ايدت طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين، بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
