بعد تصريحات "ترامب".. تاريخ العقوبات الأمريكية على طهران (تسلسل زمني)

وبعودة العقوبات الأمريكية على إيران، من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد المحلي مجددا، إذ أن العقوبات كانت وراء أكثر من 20% من مشكلات الاقتصاد الإيرايى على مدار سنوات، كان أبرز معالمها بطالة تتجاوز 14%. أما قطاع النفط الإيراني، فسيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنه أبرز مصدر للدخل فى البلاد، وكانت إيران بحاجة إلى دعم من شركات غربية لتطوير هذا القطاع المنهك، ولن يكون بمقدور إيران جذب استثمارات أجنبية للبلاد، بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، فى ظل تشدد القوانين الداخلية مع قضايا الشركات الاستثمارية الوافدة من الخارج، لا سيما الغربية منها.

وخلال السطور التالية،  ترصد "الفجر"، تاريخ العقوبات الأمريكية على إيران.

بدأت هذه العقوبات تفرض على إيران منذ عام 1979، من قبل واشنطن، منذ أن احتجزت الرهائن الأمريكيين، مما أدى إلى حظر تجاري كامل على طهران عام 1995، في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، واتهمت واشنطن إيران  بدعم ما تصفه بالإرهاب الدولي، ومعارضة جهود السلام في الشرق الأوسط، والسعي للحصول على أسلحة للدمار الشامل. وتضمنت الأوامر التنفيذية التي أصدرها كلينتون منع الشركات الأمربكية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين والاتجار مع إيران، وفي العام نفسه أقر الكونغرس قانونا يجعل الحكومة الأميركية تفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني بأكثر من 20 مليون دولار في السنة.

وبالإضافة إلى ذلك فرضت الأمم المتحدة عقوبات موسعة على الجمهورية الإسلامية، حيث يفوض قرار مجلس الأمن رقم 1737 الصادر في ديسمبر 2006 كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة "لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة"، في عهد بوش الإبن.

وفي مارس 2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي "سيباه" و28 شخصًا ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.ونصت قرارات مجلس الامن كذلك على منع واردات الاسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها.

وفي مارس 2008 مدد القرار 1803 الحظر على الأصول الإيرانية والسفر على المزيد من الشخصيات الإيرانية.

استمرت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعد وصولها إلى البيت الأبيض في هذه السياسة إزاء طهران،  ففي يناير 2010 أقر أوباما قانون عقوبات شاملة على إيران ومنع الاستثمار فيها.

وفي يونيو 2011 أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج للمقاومة وقوات إعمال القانون الإيراني وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم. وتم بموجب هذه العقوبات تجميد أي أصول تؤول للمستهدفين وتحظر تعامل كل الأمريكيين أفرادا أو شركات من التعامل مع الجهات المذكورة. كما وضعت الولايات المتحدة 11 جهة متهمة بمساعدة إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي على قائمتها السوداء، ووسعت عقوباتها لتستهدف شركات تساعد إيران في صناعتها النفطية والبتروكيميائية.

وأقر أوباما أيضا يوم 31 ديسمبر 2011 قانون تمويل الدفاع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يُعد القناة الرئيسية لعوائد النفط. وبموجب هذا القانون ستستبعد المؤسسات التي تطولها العقوبات من الأسواق المالية الأمريكية.

ولممارسة مزيد من الضغوط على السلطات الإيرانية، قررت الولايات المتحدة في يونيو 2013، فرض مزيد من العقوبات على إيران عبر استهداف العملة الإيرانية وقطاع السيارات، وعزت ذلك إلى عدم تعاون طهران في ملفها النووي.

وعقب وصول إدارة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير 2017، عادت الإدارة الأمريكية إلى سلاح العقوبات ضد طهران، وأعلنت واشنطن في فبراير 2017 فرض عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا يعتقد ارتباطهم بالبرنامج الصاروخي، وبدعم ما تصفه بالأنشطة الإرهابية.

وفي مطلع يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على 5 كيانات بإيران تابعين لبرنامج طهران للصواريخ الباليستية، وهم المجموعات الصناعية شاهد خرازي، وشاهد سانيخاني، وشاهد مغدم، ومركز شاهد إسلامي للأبحاث وشاهد شوستاري للصناعات. وأوضحت الوزارة حينها أن الكيانات الخمسة المستهدفة هي شركات تابعة لـ"مجموعة شاهد باقري الصناعية"، التي هي جزء من وزارة الدفاع الإيرانية.

في الثالث والعشرين من مارس الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 10 أشخاص وشركة واحدة من إيران على قائمة العقوبات، استنادا إلى المرسوم التنفيذي ردا على "أعمال تخريبية كبيرة" في الفضاء السيبراني

وفي يوليو من العام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ست شركات تابعة لمجموعة إيرانية لها دور رئيسي في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ردا على "الأعمال الاستفزازية المتواصلة" لطهران وآخرها تجربة إطلاق صاروخ مخصص لحمل أقمار صناعية.

وأعلنت الولايات المتحدة في 8 إبريل الفائت، أنها أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات "الإرهابية الأجنبية"، كما حظر موقع "إنستجرام" حسابات عدة لقادة في الحرس الثوري الإيراني، حسبما أفاد موقع "تابناك" الإخباري، في خطوة أدرجتها الشبكة الاجتماعية الأمريكية في إطار الالتزام "بالقانون الأمريكي بشأن العقوبات"، مشيرًا إلى أن "إنستجرام" حجب، الثلاثاء، حسابات عدة عائدة لقادة حاليين وسابقين في الحرس الثوري الإيراني.

وأفاد الموقع، أن من بين الأسماء التي أغلقت حساباتها هناك خصوصا قائد الحرس الثوري اللواء محمد على جعفري ورئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، كذلك أورد الموقع اسم قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور والقائد السابق للحرس اللواء محسن رضائي الذي يشغل حاليا منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وفي العشرين من أغسطس المنصرم، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.