وكالة: القوانين السعودية الجديدة تعزز الجودة الائتمانية وتجتذب الاستثمار

قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيسز اليوم الثلاثاء في تقرير جديد أن حزمة القوانين الجديدة التي صاغتها المملكة العربية السعودية كجزء من رؤيتها 2030 ستجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزز الجودة الائتمانية لصفقات البنية التحتية في المملكة.

وستعمل القوانين الجديدة، التي ستعفي مستثمري البنية التحتية من بعض القوانين السعودية القائمة وتخفف القيود المفروضة على ملكية العقارات من بين أمور أخرى، على تحسين جودة الائتمان بجعل إجراءات القطاع العام السعودي والعمليات القانونية أكثر شفافية ويمكن التنبؤ بها.

وقال المحلل "كونال جوفينديا" نائب رئيس وكالة موديز: "بينما ستعزز القوانين الجديدة الاستثمار في القطاعات القائمة مثل الكهرباء والمياه، إلا أنها ستكون مفيدة بشكل خاص للمعاملات في القطاعات الجديدة مثل البنية التحتية الاجتماعية لأنها ستقلل من حالة عدم اليقين بالنسبة للدائنين".

ويعد الدفع السعودي بجعل الاستثمار أكثر جاذبية للشركات الخاصة أحد الركائز الأساسية لخطة الرؤية 2030، والتي تهدف أيضًا إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الموارد الطبيعية.

من ناحية أخرى، قالت الوكالة أن الهجوم على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية كان "سلبيًا من حيث الائتمان" وتعطل الإنتاج بشكل كبير.

لكنها قالت إنها لا تتوقع أن يكون لذلك تأثير طويل الأمد على الوضع المالي لشركة أرامكو السعودية، مستشهدًا بالميزانية القوية للشركة والمخازن القوية للسيولة.

وفي هذا السياق، أعلنت وكالة "موديز" في تقرير آخر نُشر يوم الثلاثاء أن صناعة إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي من المقرر أن تحقق نموًا مطردًا خلال العقد المقبل، وذلك بفضل تنويع المنطقة بعيدًا عن النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

ووفقًا للتقرير، يركز مديرو الأصول بدول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول على فئات الأصول التقليدية، مع اعتبار العقارات هي الفئة البديلة الرئيسية.

وعلى الرغم من تحسن البيئة التنظيمية، ستحتاج العديد من الولايات القضائية إلى تبني رقابة أكثر صرامة للمنافسة مع الأسواق الغربية.

وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن مديري الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم 260 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة (AUM) اعتبارًا من ديسمبر 2018.

وتعتبر المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق، حيث تمثل أقل قليلًا من نصف الأصول الإقليمية، تليها الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة.