معاقبة موظفين بشركة بترول لعدم تنفيذهم قرارا بوقف مسؤول متهم بـ"كسب غير مشروع"
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، رئيس قسم التوظيف بإدارة "التوظيف وإنهاء الخدمة" بشركة بترول، ومديري الإدارة، ومقرر لجنة شئون العاملين، ومدير عام الشئون الإدارية، ومسئول الأعمال الإدارية بذات الشركة بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف مسئول متهم بكسب غير مشروع.
وكما عاقبت مدير إدارة المنتجات الخاصة السابق بنفس شركة البترول بغرامة تعادل أجره الإجمالي، لاتهامه بالكسب غير مشروع.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، بأن المحال الأول والثاني تراخيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف المحال الأخير عن العمل بقوة القانون لصدور حكم جنائي ضده، لتحصله ولنفسه ولابنائه على كسب غير مشروع، ولم يبلغا عنه، مما ترتب عليه صرفه لمبالغ مالية بلغت ٧٦ ألف جنيه دون وجه حق.
وعاونهما في ذلك باقي المحالين بالإهمال في إيقاف المحال كل حسب مكانته الوظيفية، كما قام السادس بقبول الإجازات الاعتيادية الخاصة بالمحال الأخير والمحبوس منذ ٢٠١٤.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال السابع حصوله لنفسه ولابنتيه القاصرتين على كسب غير مشروع بسبب استغلال نفوذ وظيفته كمدير إدارة البتومين والمنتجات البترولية بإحدى شركات البترول مما أدى إلى زيادة ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده المالية، وصدر حكم جنائي ضده بحبسه لمدة ٣ سنوات وتغريمه مع إلزامه برد مبالغ مساويه للمستولي عليها.
وورد بلاغ من إدارة الشئون القانونية بالشركة يفيد بتراخي المسئولين بالشئون الإدارية عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمة المسئول المحبوس لتكسبه الغير مشروع، مما ثبت لدى المحكمة وجوب معاقبتهم تأديبيًا.
