محام: محكمة تركية تقضي باستمرار حبس متين توبوز موظف القنصلية الأمريكية
كشف محام موظف القنصلية الأمريكية في اسطنبول، بأن محكمة تركية قضت، اليوم الأربعاء، بإبقاءه في السجن مع استمرار محاكمته بتهمة التجسس، مما يعني أنه سيبقى رهن الاحتجاز حتى الجلسة التالية في ديسمبر.
متين توبوز، هو مترجم ومصحح تركي في وكالة مكافحة المخدرات في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، محتجز منذ 23 شهرًا. وقال محاميه، ويدعى خالد أكالب، إن الجلسة التالية في القضية ستعقد في 11 ديسمبر.
ويتهم متين توبوز، بالتجسس وارتباطه بشبكة رجل الدين التركي فتح الله جولن ، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، وتلقي تركيا عليه باللوم وتتهمه بالتخطيطه للانقلاب الفاشل لعام 2016. وتقول واشنطن إن متين توبوز بريء.
وقالت المحكمة، مرارًا وتكرارًا، إنها تريد سماع شاهد آخر في ملف القضية. لكن محامين قالوا للمحكمة، اليوم الاربعاء، إن العنوان المسجل لهذا الشاهد غير موجود.
في دفاعه النهائي قبل الحكم، قال متين توبوز، إنه لم يقبل هذه الاتهامات وطالب ببراءته.
وقال شخص قريب من القضية لوكالة "رويترز" يوم الثلاثاء، تقدم محامو متين توبوز، في يناير إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بطلب وقبلت المحكمة الطلب.
كانت محاكمة متين توبوز، واحدة من مصادر التوتر المختلفة في العلاقات الهشة بالفعل بين تركيا وحلفاء الناتو والولايات المتحدة.
وحسب صحيفة "الزمان التركية"، يقبع متين توبوز داخل السجن منذ الرابع من أكتوبر عام 2017.
وتزعم مذكرة الادعاء الصادرة عن النيابة العامة أن متين توبوز أجرى اتصالات مكثقة بشكل يتجاوز صلاحياته مع مسؤولين أمنيين شاركوا في حملة الفساد والرشوى التي شهدتها تركيا نهاية عام 2013.
وفي 17 ديسمبر من العام 2013 كانت قوات الشرطة شنت حملة ضد الفساد تضمنت بعض الوزراء، ولاحقا وصفت الحكومة الحملة الأمنية بالانقلاب وقامت باعتقال مدعي العموم وأفراد الشرطة المشاركين فيها.
وأوضحت مذكرة الادعاء أن حملة الفساد والرشوى كانت محاولة انقلابية للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية وأن متين توبوز على صلة بهذه الحملة.
وطالبت النيابة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من 18 سنة وحتى 29 سنة بحق متين توبوز، بتهم “تقديم معلومات سرية تخص الدول بغرض التجسس العسكري والسياسي” و”تقديم بيانات شخصية وانتهاك سريتها” و”محاولة الإطاحة بالحكومة”.
وتسبب اعتقال متين توبوز بأزمة سياسية بين تركيا وأمريكا العام الماضي.
وعقب اعتقال الدبلوماسي الأمريكي جمدت الولايات المتحدة التأشيرة المقدمة من تركيا، بينما ردت تركيا على هذا القرار بالمثل وقامت بتحميد طلبات التأشيرة المقدمة من أمريكا.
اعتبرت أزمة التأشيرات كأكبر توتر دبلوماسي بين البلدين.
وفي 28 ديسمبر في العام 2017 ألغى البلدان قرار تجميد التأشيرات، وأعلنت الولايات المتحدة أن تركيا التزمت بضمانات محددة.
