طلب إحاطة لتسوية أوضاع الفنيين العاملين بوزارة الكهرباء

تقدمت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن تسوية أوضاع جميع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.

وقالت ثريا، إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2017، حرص على توفيق أوضاع العاملين بمختلف وحدات الجهاز الإداري، ومن بينهم الفنيين بوزارة الكهرباء، حيث نصت المادة "189" من القانون المشار إليه، على إعادة تعيين الموظف المعين والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، على أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.

كما أكدت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك ظلما كبيرا واقعا على الفنيين العاملين في وزارة الكهرباء، ممن حصلوا على بكالوريوس هندسة، ولا يوجد من يرفع عنهم هذا الظلم، وآمالهم وتطلعاتهم موقوفة على قرار من وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، الذي وعد من قبل بتسوية أوضاع جميع الفنيين الذين تمكنوا من الحصول على درجة البكالوريوس أثناء الخدمة، وتسويتهم، إلا أنه على أرض الواقع لم ينفذ وعوده لهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزير الكهرباء والطاقة، بسرعة تحقيق مطالب هؤلاء الفنيين، وتشكيل لجنة لحصر أعدادهم ومراجعة أوراقهم، والعمل على تسوية أوضاعهم.

من جانبه، أعلن النائب أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب، التقدم بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عملا بالمادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن حرمان بعض القرى بمركز كوم إمبو في أسوان من الاستفادة من الخطة الطموحة للوزارة، وتجديد وتطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءة المحولات بهذه القرى.

وطالب درويش، بسرعة حل مشكلة الكهرباء بقرى مركز كوم امبو، وتقديم الدعم للمواطنين بقرى المركز وتجديد شبكات الكهرباء ورفع كفاءة المحولات، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وتقديم الدعم لهم، مؤكدًا أن المشكلة مستمرة وأدت إلى ضعف الكهرباء وتكرار انقطاعها، ما أدى إلى تجاهل بعض القرى في مركز كوم إمبو وهي في أشد الحاجة لهذه الخدمة، وتشمل مدينة كوم إمبو وقرية حجازة والأحمدية وقرية الضما وعرب العباسية وسلوا بحري وقبلي وجعفر الصادق والحجندية والشبيكة وفطيرة قبلي وبحري والرغامة غرب وشرق والمنشية شرق والخور قبلي وبحري والعتامير وقرى السبل، الأمر الذي كان له آثار سلبية على المواطنين.