مذكرة حقوقية: الدوحة تدعم انتقال داعش من المشرق العربي إلى أفريقيا

تضمنت المذكرة الحقوقية للفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" ومقره لاهاي مذكرة حقوقية صادمة، والتي صدرت نسختها الأولى في نوفمبر 2018، ثم جرى تحديثها وإصدارها صيف 2019 نصًّا حقوقيًّا رفيعًا ومحكمًا بشأن خطاب التحريض والكراهية الذى تتبناه حكومة قطر وأذرعها الإعلامية، ورصدت دعم قطر انتقال داعش من المشرق العربي إلى أفريقيا حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

صدرتْ المذكرة في (21) صفحة خمسة فصول وخاتمة. تعرّض الفصل الأول لخلفيّة عامة حول النظام الدستوري لدولة قطر، ثم تعرّض الفصل الثاني للمعايير القانونية الدولية الواجب اتباعها من دول العالم بشأن حفظ الأمن والسلام الدوليين، ثم توقف الفصل الثالث عند دعم الإرهاب وخطاب الكراهية والتمييز في قطر.

واستعرض الفصل الرابع ترسانة التشريعات والسياسات القطرية المقيدة للحريات الصحفية من ناحية، وتلك التي تساند خطاب التحريض والكراهية من ناحية أخرى، وأما الفصل الخامس فقد عرض عدّة موضوعات أساسية في التحريض القطري على الكراهية والعنصرية.

في الفصل الثالث، وثّقت المذكرة الحقوقية التي أصدرها "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" في لاهاي دعم الحكومة القطرية المالي والعسكري لانتقال تنظيم داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا ثم إلى عموم أفريقيا.

وقد رصد التقرير العلاقة بين مؤسسات قطرية وبين حركة الشباب في الصومال والتي تعد فرعًا لتنظيم القاعدة في شرق أفريقيا، وكذلك تنظيم بوكو حرام في نيجيريا منذ عهد مؤسسها محمد يوسف وحتي الآن. وهو ما يشير إلى مثلث قطر لدعم الإرهاب في أفريقيا من ليبيا شمالًا إلى الصومال شرقًا وإلى نيجيريا غربًا.

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.

أصدر "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" من مقره في لاهاي مذكرة حقوقية بشأن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، واستمرار الحكومة القطرية في ممارسة التعذيب.

صدرت المذكرة في (16) صفحة، وتضمنت المذكرة بعد استعراض خلفية عامة عن دولة قطر، وعن المعايير القانونية الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان وتجريم التعذيب.. فصلًا عن غياب الضمانات القانونية والتشريعية والسياسياتية القطرية بشأن منع ومناهضة التعذيب.

قامت المذكرة الدولية بتحليل منظومة قطر التشريعية والسياسية، كما رصدت استمرار الدولة في ممارسة جرائم التعذيب. وخلصت المذكرة إلى تواضع الإطار القانوني والقضائي القطري بالمقارنة بالتزامات قطر بموجب الاتفاقيات الدولية. ويتقاطع هذا التواضع مع السياسات القطرية التي مازالت تأخذ من التعذيب أسلوبًا ونمطًا عنيفًا موجهًا ضد الخصوم السياسيين والمعارضين القطريين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة الأجانب والعمال.

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.