النظام القطري يقوم بانتهاك قوانين الحق في الجنسية للقضاء على المعارضة

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، بأن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" ومقره لاهاي، قام بتوثيق قيام النظام القطري بانتهاك قوانين الحق في الجنسية واستخدام آلية سحب الجنسية من أجل القضاء على المعارضة القطرية.

ونشر التقرير المعايير القانونية الدولية للحق في الجنسية، ثم نشر الانتهاكات التي تمارسها قطر على الحق في الجنسية. ورصد التقرير حالات التعسف والعقاب الجماعي، وقيام نظام الدوحة بعقاب قبائل بأكملها بدون أي محاكمات، وهو ما يمثل مخالفة للقانون الدولي بشكل صارخ وغير مسبوق.

وعرض التقرير الذي صدر في (12) صفحة شهادات أبناء القبائل المنسحبة منهم الجنسية، والذين جرى طردهم وتشريدهم، ومنع أطفالهم من المدارس.

ومن مفاجآت التقرير قيام قطر بإسقاط الجنسية عن طفل قطري عمره عام واحد يدعى "محمد المري"، وهو ما يعد مخالفة كبرى لحقوق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية طبقًا للمادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. دعا التقرير إلى التحقيق في هذه الانتهاكات، ومقاضاة الحكومة القطرية بهذا الصدد.

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.

وأصدر "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" من مقره في لاهاي مذكرة حقوقية بشأن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، واستمرار الحكومة القطرية في ممارسة التعذيب.

صدرت المذكرة في (16) صفحة، وتضمنت المذكرة بعد استعراض خلفية عامة عن دولة قطر، وعن المعايير القانونية الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان وتجريم التعذيب.. فصلًا عن غياب الضمانات القانونية والتشريعية والسياسياتية القطرية بشأن منع ومناهضة التعذيب.

قامت المذكرة الدولية بتحليل منظومة قطر التشريعية والسياسية، كما رصدت استمرار الدولة في ممارسة جرائم التعذيب. وخلصت المذكرة إلى تواضع الإطار القانوني والقضائي القطري بالمقارنة بالتزامات قطر بموجب الاتفاقيات الدولية. ويتقاطع هذا التواضع مع السياسات القطرية التي مازالت تأخذ من التعذيب أسلوبًا ونمطًا عنيفًا موجهًا ضد الخصوم السياسيين والمعارضين القطريين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة الأجانب والعمال.

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.