البرلمان العربي يوافق على إدراج "الدرونز" بقانون مكافحة الإرهاب

أعلن اتحاد البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، موافقته على مقترح عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد بن حمود العنزي، تضمن تعديلًا على القانون العربي لمكافحة الإرهاب.

ويشمل التعديل فقرة تقضي بأن استخدام الطائرات المسيّرة "الدرونز"، يعد عملًا إرهابيًا طالما كان استخدامها بغرض ارتكاب أعمال عدائية، أو انتقامية ضد المنشآت الاقتصادية، أو الحيوية، أو الأفراد، أو ممتلكاتهم.

وتبنى الاتحاد البرلماني العربي، مقترح العنزي خلال الاجتماعات التحضيرية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة في العاصمة الأردنية عَمَّان، وتعد الإضافة المشار إليها لهذا التشريع العربي المهم، سبقًا تشريعيًا عربيًا، ويؤكد في الوقت ذاته إدانة قانونية صريحة للهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة، التي تعرضت لها المملكة مؤخرًا.

قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ’درون‘، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

خلال ثلاثة أشهر مضت، وهي فترة زمنية قصيرة للغاية، في حال اعتبارها نموذجاً للتدقيق والبحث، نجد أن «الطائرات المسيّرة» أو (Drones) وفق التسمية المختصرة الأكثر شيوعاً، قد احتلت مساحة تأثير وتداول عريضة، على مختلف الأصعدة وساحات الصراع في المنطقة العربية، في صور بها قدر عالٍ من التنوع، بين دول تقوم باستخدامها في مهام نوعية ضد دول أخرى، مثل حالة الطائرة الأميركية «مهمة استطلاع وتجسس» التي أسقطتها المضادات الإيرانية، إلى أخرى تستخدمها في «مهام تأمين» لمصالحها، كحالة بريطانيا عندما أعلنت منذ أيام عن دفعها لسرب من تلك الطائرات إلى الخليج، في ظل حالة التوتر وتهديد الناقلات مع إيران. قبلهما عشرات الوقائع في ذات الفترة الزمنية، احتلت فيها «الدرونز» الموقع المركزي للأحداث، بل ربما المحرك لها وفق تعبير أدق، المثال في ذلك قصف الجيش الليبي مؤخراً لمطار «زوارة» المدني، على خلفية استخدامه كمركز لتشغيل وتخزين سرب من «الدرونز»، قادم من تركيا ويُستخدم لحساب حكومة الوفاق في طرابلس وفق الرواية الرسمية للجيش. وهي واقعة سبقتها مئات الأحداث المتشابهة، وإن ظلت الأخيرة تتميز بتمدد تأثيرها لمستوى أسهم في إحداث تغيير ملموس في مواقف الأطراف الدولية من الأزمة الليبية برمّتها، وفي أروقة الأمم المتحدة، التي تابعت باهتمام إفادة مبعوثها حول الأمر منذ أيام.

شهدت الطائرات المعروفة اليوم بـ«الدرونز» على مدى عمرها، وتطورها التقني السريع الذي بدأ في عام 1946 داخل شركة «نورث روب» الأميركية، توسعاً مماثلاً في مهامها المتنوعة، فبدايتها كطائرة لجمع المعلومات الاستخبارية «استطلاع»، سرعان ما انتقلت بها للدخول إلى مجال الطائرات المقاتلة «من دون طيار»، لتزوَّد بالأسلحة بهدف القيام بالمهام الهجومية من خلال ما سُمي (UCAV)، حيث بدأت تضع بصمتها في مجال القتال التقليدي. في الوقت نفسه الذي لم يتوقف فيه تطوير ونمو الطرازات التي تُستخدم كمنصات للاستطلاع الجوي تقوم بمهام متنوعة ومعقدة. فالأنظمة الحديثة منها تمثل «منظومة قيادة، وتوجيه عملياتي»، يُسمح لها بتغطية معلوماتية على مساحة كبيرة من الأرض، ومن ثم تقوم بتوزيع المعلومات على شكل تقارير وصور للقوات الأرضية ووحدات القيادة والسيطرة، حيث تبدأ الأخيرة عملها عبر تحليل تلك الذخيرة المعلوماتية، التي تمكّنها من ترشيد إنجاز المهام الأرضية، وتطويرها عبر التصوير والبث المباشر لحظياً، الذي أصبحت أجيال «الدرونز» قادرة على أدائه بكفاءة. هذا النسق استطاع أن يحقق تغيرات تكتيكية هائلة، فقد حقق ضمانة وجود نظام متكامل للقيادة والسيطرة المعلوماتية، لم يكن متحققاً من قِبل «الدرونز»، وحقق قدرات عالية للمناورة بالنظر إلى أنها لا تحتاج إلى مطارات، فالكلفة الاقتصادية المحدودة في الإنتاج والتشغيل والصيانة انسحبت أيضاً على البنية العسكرية التحتية، فضلاً عن عوامل الأمان والحفاظ على حياة الطيارين، في اتجاه عكسي ومكافئ لتطور منظومات الدفاع الجوي والردارات الإلكترونية وأساليب الكشف الجوي.