في عهد السيسي| الموافقة على مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، الأمر الذي أكد عليه نواب المجلس بأن تلك الخطوة - التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي-، في غاية الأهمية وتؤكد مدى جدية الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في انتهاج إطار التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد.

من جانبها، رصدت "الفجر" معلومات عن القانون على النحو التالي: 

ينص مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد على مادة واحدة، مفادها يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 بالنص الأتي: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية".

يهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد إلى ارتفاع نسب التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة. 

يهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموي.

وفقا للقانون، فهيئة تنمية الصعيد لها موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة.

قبل تعديل القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد صدر باعتبارها هيئة عامة خدمية، تشملها الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية، فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد بإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية.

وفي النهاية الأمر استدعى إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة خدمية وذلك بإتباع نظام المحاسبة الحكومية.