مذكرة حقوقية تؤكد غياب الضمانات القانونية بشأن منع التعذيب في قطر

صدرت المذكرة في (16) صفحة، وتضمنت المذكرة بعد استعراض خلفية عامة عن دولة قطر، وعن المعايير القانونية الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان وتجريم التعذيب.. فصلًا عن غياب الضمانات القانونية والتشريعية والسياسياتية القطرية بشأن منع ومناهضة التعذيب.

قامت المذكرة الدولية بتحليل منظومة قطر التشريعية والسياسية، كما رصدت استمرار الدولة في ممارسة جرائم التعذيب. وخلصت المذكرة إلى تواضع الإطار القانوني والقضائي القطري بالمقارنة بالتزامات قطر بموجب الاتفاقيات الدولية. ويتقاطع هذا التواضع مع السياسات القطرية التي مازالت تأخذ من التعذيب أسلوبًا ونمطًا عنيفًا موجهًا ضد الخصوم السياسيين والمعارضين القطريين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة الأجانب والعمال.

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.