في عهد السيسي| "المتحف المصري الكبير" صرح أثري عملاق

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المشروعات القومية التي تنشط حركة السياحة الداخلية، فقد وجه ببناء المتحف المصري الكبير، الذي يُعتبر أحد المعالم الأثرية، وأيقونة تاريخية، تضم آلاف القطع الأثرية.

المتحف المصري الكبير

 بالقرب من أهرام الجيزة، يقع المتحف المصري الكبير، ويتم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويا، بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم.

 وقد أطلقت مصر حملة لتمويل المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 550 مليون دولار، تساهم فيها اليابان بقيمة 300 مليون دولار قرض ميسر، لكن أول محاولة لجمع المال اللازم لبناء هذا الصرح العملاق، تمثلت في المعرض الجديد للآثار المصرية في متحف الفنون في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار "توت عنخ أمون والعصر الذهبي الفرعوني".

ومن المقرر أن يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر.

إنشاؤه

وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير في فبراير 2002، بعدما تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعاً، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.

وشارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات، وبدأت أعمال البناء والتشييد في مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم.

 واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.

وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.

الموقع والشركات المنفذة

وجاء اختيار موقع إنشاء المتحف بالقرب من أهرام الجيزة، ليقام على مساحة 117 فدان، وفازت شركة هينجان بنغ بمسابقة التصميم المعماري للمتحف.

فيما فازت شركة أتيليه بروكنر بتنفيذ العرض المتحفي للمتحف. أما الأعمال الإنشائية ففاز بها تحالف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع شركة بيسكس.

المحتويات

نظرًا لوقوع المتحف أمام أهرام الجيزة، تم تصميم الواجهة على شكل مثلثات كل مدى تنقسم إلى مثلثات أصغر في إطار رمزي للأهرام، وذلك طبقا لنظرية رياضية لعالم بولندي تتحدث عن التقسيم اللانهائي لشكل المثلث.

وتقع مباني المتحف على مساحة 100 ألف متر مربع، من ضمنها 45 ألف متر للعرض المتحفي، وتشمل المساحة المتبقية مكتبة متخصصة في علم المصريات، ومركزاً للمؤتمرات، ومركز أبحاث، ومعامل للترميم، وسينما ثلاثية الأبعاد، وأماكن مخصصة لخدمة الزائرين مثل المطاعم، ومحال بيع المستنسخات والهدايا، ومواقف انتظار السيارات.

مركز الترميم

يقع على مساحة 32 ألف متر، وهو موجود تحت مستوى سطح الأرض بـ10 أمتار تقريبا، وتم إنشاء نفق ما بين مركز الترميم بالمتحف يتم من خلاله نقل الآثار بشكل آمن بطوله 300 متر تقريباً.

أما الدرج العظيم أو البهو الرئيسي هو أول مستقبل لزوار المتحف، يشتمل الدرج على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتمثالي الملك سنوسرت المعروض بحديقة متحف التحرير، ورأس بسماتيك الأول، وتماثيل أخرى.

الممشى السياحي

من المخطط أن يتم تخصيص المنطقة الواقعة بين المتحف والأهرام، لتكون ممشى سياحي، وذلك عن طريق إزالة نادى الرماية وكل الأماكن التى تعيق الممشى، وكذلك إنشاء كوبري علوي فوق طريق الفيوم، وهي أعمال سيتم تنفيذها خلال المرحلة الأخيرة من إنشاء المتحف، وسوف يستخدم الممشى لنقل السائحين من زائري المتحف إلى منطقة الأهرام إما عن طريق سيارات "الطفطف" أو مترجلين.

ومن المخطط إنشاء 20 محل تجاري و 8 مطاعم في المنطقة الاستثمارية داخل حرم المتحف، بالإضافة إلى فندق يسع 30 غرفة يقع بعيداً عن الجزء المتحفي المغطى وعن الآثار.

التكلفة

تقدر تكلفة بناء المتحف بمبلغ 550 مليون مليون دولار منها 100 مليون تمويل ذاتي من وزارة الآثار المصرية، والباقي بواقع 300 مليون دولار قرض مُيسر من منظمة (الجايكا) اليابانية، بالإضافة إلى 150 مليون دولار من التبرعات والمُساهمات المحلية والدولية. ويقام المشروع على ثلاث مراحل رئيسية، من المتوقع أن تنتهي بحلول عام 2022.