"المركزى" يستعد لخفض الفائدة مرة أخرى بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته

تأتى التوقعات بناء على تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وفى أخر تقرير للبنك المركزى كشف عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليسجل 4.9 % في أغسطس مقابل 5.9 % في يوليو، وذلك المعدل لا يتضمن السلع المتقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، ولكن بيانات جهاز التعبئة والإحصاء يغطي ذلك الجانب فى بيان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن والتى أكدت على أنها واصلت الاتجاه النزولى خلال الفترة الأخير للتراجع إلى 7.5 % في أغسطس مقارنة بـ 8.7 % فى يوليو، وبذلك تكون سجلت أدنى مستوياتها منذ مارس 2013 الذى سجل فيها معدل التضخم السنوي 7.6 %.

فى يوم 22 أغسطس الماضي أعلن البنك المركزى عن تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5 %، ليصبح سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب.

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار تحرير سعر الصرف تمكن من القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف، موضحًا أن الودائع تخطت الـ 4 تريليون جنيه في الوقت الحالي وأسعار الفائدة ارتفعت، مشيرًا  إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة استمرار تخفيض أسعار الفائدة وهو يعتبر توجه عالمي.

وقال بنك الاستثمار فاروس، أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لمزيد من خفض أسعار الفائدة ختى نهاية العام الجاري، وذلك بعد إحتواء الضغوط التضخمية، وتحسن الاداء الاقتصادي، و قيام عدد من البنوك المركزية العالمية بخفض أسعار الفائدة مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

قالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس من المتوقع قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% مرة أخري  خلال 2019، ويتبقي للبنك المركزي نحو ثلاث أجتماعات؛ لتحديد أسعار الفائدة فيهم خلال هذا العام.

واستبعدت السويفي، تأثير خفض أسعار الفائدة على استثمارات الاجانب في أدوات الدين، لأن العائد الذي يحصل علية الاجانب من تلك الأدوات جاذب جدًا في ظل ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى انخفاض المخاطر النسبية المحيطة بالاقتصاد الكلى.

وأوضحت السويفى أن تأثير قرار خفض اسعار الفائدة لن يظهر حاليًا على تحسن الاستثمار، ولكن تظهر النتيجة في النصف الثانى من 2020 بعد أن يصل إجمالى الخفض بنسبة تتراوح بين 3إلي5%.

وقال مجلس الوزراء، أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه.

كشف تقرير شركة شعاع لتداول الأوراق المالية ، عن إن تراجع التضخم العام في أغسطس إلى أدنى معدل له منذ فبراير 2013، يعود لحد كبير إلى أثر الأساس، كما جاء مدعومًا بالزيادات المتواضعة نسبيًّا في البند المهيمن على المؤشر وهو الأغذية والمشروبات.

وأوضح التقرير أن الزيادة في بند الأغذية والمشروبات جاءت منخفضة نسبيًّا %0.8+ و%1.0+ على أساس شهري في يوليو وأغسطس على التوالي، على الرغم من إجراءات خفض الدعم وموسم عيد الأضحى.

ولفت التقرير إلى أن قراءات التضخم السائدة كانت أقل من أعلى سيناريوهات المركزي تفاؤلًا لهذه الفترة، بحسب ما جاء في أحدث تقرير ربع سنوي للجنة السياسة النقدية، الذي افترض أنه باحتمال قدره 30%، سيسجل التضخم أقل قليلًا من 10% في أغسطس وهو أقل احتمالاته لهذا الشهر وفقًا لتقرير المركزي.

وترى شعاع، أن احتمالية إجراء خفض قدره من 50 إلى 100 نقطة أساس سيكون مطروحًا بقوة، خاصةً إذا ظل الموقف العالمي موائماً، وإذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراء مماثلًا في اجتماعه المقرر في 18-17 من الشهر الجاري.