لأول مرة.. انعقاد المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام

انعقد أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اليوم، لأول مرة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، بعد اكتمال عطاء المستشار أحمد أبو العزم الرئيس السابق في 14 سبتمبر من العام الجاري، وأتخذ أول قراراته بتكليف المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام خلفا للمستشار فؤاد عبد الفتاح. 

ويتكون التشكيل الجديد للمجلس الخاص، من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس دائرة توحيد المبادئ.

كما يتكون من المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، والمستشار حسن كمال شلال رئيسًا لمحاكم القضاء الإداري، والمستشار يحي خضري نوبي رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار أسامة عبد العزيز محرم رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب أحمد مرسي رئيسًا للمحاكم الإدارية والتأديبية، وذلك طبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة والتى تنظم ترتيب وتوزيع المناصب وفقًا للأقدمية.

وتعد الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر، وأنشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمي قسم الرأي مجتمعًا. 

والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تستوي على القمة في مدارج تقسيمات القسم الاستشاري بمجلس الدولة الذي يتكون من إدارات الفتوى التي تختص بإعطاء الرأي القانوني لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة. وكل مجموعة من إدارات الفتوى تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس الدولة ثلاث لجان للفتوى هي اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة أحد أقدم نواب رئيس المجلس.