محافظ القاهرة يتفقد الهبوط الأرضي أمام الجهاز المركزي للمحاسبات (صور)
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الهبوط الأرضي بشارع صلاح سالم، نتيجة كسر ماسورة مياه عكرة بقطر 600 ملى للجزيرة الوسطى أمام الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأصدر المحافظ تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية للمحافظة من شركة مياه القاهرة وشرطة المرافق وإدارة المرور وحى مصر الجديدة وغرفة العمليات بالمحافظة، بسرعة إصلاح ماسورة المياه وموافاته بتقرير بانتهاء الأعمال، ودفع 10 سيارات شفط للمياه لسرعة الشفط لعدم إعاقة حركة المرور في المنطقة وعلى الفور تم الدفع بفريق من المختصين بإصلاح ماسورة المياه وشفط كافة المياه الناتجة عن الكسر.
ووجه المحافظ الإدارة العامة لمرور القاهرة بتواجد فريق مختص من رجال المرور لإدارة حركة المرور في موقع الهبوط بشارع صلاح سالم، لتسيير حركة المرور بشكل طبيعي دون وجود معوقات نظرا" لكثافة الحركة المرورية بطريق صلاح سالم.
وأكد محافظ القاهرة بأنه لا يوجد أي تأثير على سكان منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر من كسر ماسورة المياه، حيث أن الماسورة المتضررة من الهبوط هو خط مياه عكرة لري الحدائق والجزيرة الوسطى فقط وغير صالح للاستخدام الأدمى.
وفي ذات الإطار، وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، برتوكول تعاون لتمويل أصحاب الحالات التي تم الانتهاء من الموافقة على طلب تقنينها إلى جانب تمويل مشروعات الغاز لكافة الوحدات بمختلف أنواعها واستخداماتها.
ويركز البروتوكول، الموقع مع محافظة القاهرة، على تمويل توصيل الغاز للوحدات السكنية والتجارية بأقل عائد ممكن وعلى فترات زمنية تصل إلى 7 سنوات بأقل تقسيط يمكن أن يتحمله المواطن محدود الدخل، على أن يتم التعاون في ذلك من خلال قيام المحافظة بتوجيه الدعوة لمسئولي شركات الغاز للاجتماع مع مسئولي البنك، تحت إشراف المحافظة للبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية للمناطق التي سيتم إدخال المرافق لها.
وحرصت محافظة القاهرة كأول محافظة على مستوى الجمهورية، تقوم باتخاذ إجراءات من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بتوقيع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية، يهدف إلى التمويل مقابل تقنين أوضاع اليد لأصحاب الشأن الذين تم الموافقة على طلبات تقنينهم من جانب اللجان المختصة بالمحافظة، في إطار مبادرة الدولة بتقنين أوضاع العقارات والمباني وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.
حيث سيتم التمويل وفقًا لضوابط وشروط البنك بعد إتمام الدراسة وتحديد الجهات المسئولة المقابل المادي المطلوب، وذلك نظير الحصول على أقل عائد وبمدد سداد تصل إلى 5 سنوات، إلى جانب تيسير وصول الخدمات والمرافق العامة بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة.