تحرك برلماني حول ضعف الإقبال على الكليات العلمية

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار، بخصوص وضع حد لدخول كليات الآداب والحقوق والتجارة، بهذه الأعداد الكبيرة، خاصة في ظل ضعف الإقبال على الكليات العلمية مثل الزراعة والعلوم.

وأضاف بركات، أن متطلبات سوق العمل خلال الـ20 سنة القادم يشير إلى البعد نهائيا عن التعليم النظري، والالتفات للتعليم العملي والكليات العملية بجميع مجالاتها وأقسامها، وهو ما ظهر جاليا خلال السنوات القليلة الماضية أيضًا، فالسوق ليس بحاجة للكليات النظرية من آداب وتربية وحقوق وتجارة، عدد خريجي تلك الكليات أكثر بكثير من احتياجات سوق العمل، مُشيرًا إلى أن هناك اثنين من 3 خريجي كليات الحقوق والتجارة، خاصة أن ضعف إقبال الطلاب على كليات الزراعة أصبح ظاهرةً اجتماعيةً يجب الوقوف أمامها، فكليات الزراعة لم تكن من الكليات المهمَّشة، بل كانت في فترة من الفترات من كليات القمة.

وأشار النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن وسائل الإعلام لها دور كبير في إعطاء النظرة السلبية على طلاب الزراعة والطب البيطري أيضا وأصبحت هذه الكليات تتلاشى شيئا فشيئا من رغبات طلاب الثانوية العامة، بعد أن كانت إحدى كليات القمة في الستينيات إلى أن أصبحت خارج رغبات الطلاب كل العام، وتابع:"رغم أن مصر من المفترض أن تكون دولة زراعية، أي حاجة إلى خريجى زراعة وطب بيطري وعلوم، ولكن نجد مئات الآلاف يلتحقوق بالآداب والحقوق، ويضافون إلى طابور العاطلين، بل إنهم حين يتخرجون يطالبون الدولة بتوفير فرص عمل لهم، برغم أنهم يعلمون أنه لا يوجد سوق عمل، ونجد الكثير منهم يلتحق بوظائف دنيا، بسبب إهمالهم واتجاههم إلى مثل هذه الكليات".

كما أعلن النائب فايز بركات، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول ارتفاع معدل الجرائم التى ترتبط بالخادمات، سواء التى يرتكبها الخادمات فى حق أصحاب المنزل وأبنائهم، أو الجرائم التى يتم فيها انتهاك حقوق الخادمات، مُشيرًا إلى أن وجود عدة أسباب أدت إلى ارتفاع معدل الجرائم المرتكبة من قبل الخادمات، أبرزها تردى أحوال عدد كبير من هؤلاء الخادمات وسوء أوضاعهن الاقتصادية، بالإضافة إلى سوء معاملتهن من قبل أصحاب المنزل ما يولد حقد طبقى لديهن يدفعهن إلى ارتكاب الجرائم، وفى المقابل فإن عدم وجود إطار قانونى واضح يضمن حقوقهن يسهل عملية استغلال الخادمات وانتهاك حقوقهن، سواء المصريات أو الأجانب.