تونس.. قيس سعيد يتصدر الانتخابات الرئاسية

عربي ودولي

قيس سعيد
قيس سعيد


أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية، تقدم المرشح المستقل قيس سعيّد، حسبما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء.

 

وأوضحت أنه بعد احتساب 89 بالمئة من المحاضر جاء ترتيب المرشحين الثلاثة الأوائل كالتالي:

 

1 : قيس سعيد 18.8%

2: نبيل القروي 15.7%

3: عبد الفتاح مورو 12.8%

 

زلزال سياسي

يذكر أن سعيد، كان تقدم في الترتيب بحسب نتائج أمس الاثنين، وحل أولا بنسبة 18.8 بالمئة بعد حصوله على دعم 489145 ناخبا، يليه المرشح السجين نبيل القروي بنسبة 15.5بالمئة بعد حصوله على ثقة 403438 ناخبا، وذلك بعد فرز 77 بالمئة من مجموع الأصوات، وهو ما يعني ترشحهما إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية للتنافس على رئاسة تونس.

 

وشكل تقدم أستاذ القانون المحافظ وقطب الإعلام المحتجز، نبيل القروي على 24 مرشحا آخرين، من بينهم رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير الدفاع، زلزالا سياسيا في تونس، وأظهر وجود رفض قوي للحكومات المتعاقبة التي لم تستطع تحسين مستوى المعيشة أو إنهاء الفساد.

وكانت مراكز الاقتراع في تونس أغلقت أبوابها مساء الأحد بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

 

وتوجه التونسيون لاختيار رئيسهم الأحد من بين 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق وسليم الرياحي، لصالح وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي.

 

وشارك في تأمين الانتخابات 70 ألف عنصر أمن، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد، بينما سخرت وزارة الدفاع 32 ألف عسكري، لحماية 4000 مركز اقتراع والإشراف على نقل الصناديق إلى مراكز التجميع والفرز ومراقبتها، إلى حين الإعلان عن النتائج.


 ويتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، الأحد، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين أربعة وعشرين مرشحا فعليا، ستوكل له إدارة البلاد في المرحلة المحورية المقبلة.


وستحدد الساعات القادمة هوية رئيس الجمهورية الجديد، الذي حدد الدستور التونسي صلاحياته ومهامه في إدارة البلاد كما يلي:


رسم السياسات العامة للدولة

يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.


وكانت الحملة الانتخابية الرئاسية المبكرة انطلقت في تونس بمشاركة 26 مرشحًا يمثلون أحزابًا سياسية وائتلافات حزبية ومستقلين، وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكثر من 1500 مراقب للإشراف على الحملة ومراقبة مدى احترام المرشحين للضوابط المنصوص عليها في القانون الانتخابي.