إندونيسيا تصوت على قانون وكالة مكافحة الكسب غير المشروع

صوّت البرلمان الاندونيسي بالاجماع اليوم الثلاثاء على الموافقة على تغييرات في قانون يحكم وكالة مكافحة الفساد في البلاد التي يخشى النشطاء أن تقوض سلطاتها في مواجهة الفساد.

وقامت هيئة القضاء على الفساد، المعروفة بالأحرف الأولى الإندونيسية "KPK" بمحاكمة مئات السياسيين والمسؤولين منذ تشكيلها في عام 2002، لتصبح واحدة من أكثر الوكالات احترامًا في البلاد.

ولكن كانت هناك جهود متكررة من قبل السياسيين والشرطة لتقويضها.

ووافق البرلمان الأسبوع الماضي على اقتراح لمناقشة التعديلات التي أدخلت على قانون عام 2002 الذي أنشأ الوكالة، مما أدى إلى مراجعات اليوم الثلاثاء والتي ستخضعها لإشراف مجلس خارجي. وستكون القوة الرئيسية للمجلس هي السماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية.

ورفض عضو البرلمان جوني جي. بليت انتقاد التغييرات، قائلًا: "أن جميع وكالات الدولة بحاجة إلى إشراف".

وقال بلات لرويترز: "نريد إنشاء مجلس إشرافي لجعل إدارة KPK أكثر حكمة ومساءلة".

وأضاف: "لا توجد مؤسسة حكومية في العالم لا يوجد بها مجلس إشرافي، بدون ضوابط وتوازنات."

ولكن الإصلاحات أثارت قلق نشطاء مكافحة الفساد، الذين يخشون أن يقصد منهم إضعاف الوكالة.

وتجمع المتظاهرون أمام البرلمان قبل التصويت اليوم الثلاثاء، وبعضهم يحملون لافتات.

وشملت العديد من تحقيقات KPK أعضاء البرلمان، أحد المتحدثين السابقين في المنزل من بين الذين أدينوا بالكسب غير المشروع.

وقد دافع الرئيس "جوكو ويدودو"، الذي أمامه 30 يومًا للتوقيع على القانون عن التغييرات،ويؤكد أنه لن يقدم تنازلات في مكافحة الفساد.

وأعلن ويدودو في خطاب متلفز الأسبوع الماضي على إنه سيختار الأعضاء وسيضم باحثين ونشطاء في مجال مكافحة الفساد، وليس سياسيين أو بيروقراطيين.

وبموجب التغييرات، فإن المحققين المستقلين للوكالة سيصبحون موظفين مدنيين. ويخشى النشطاء أن يجعلهم أكثر عرضة للضغوط.