زعيمة هونج كونج تعتزم عقد حوار يهدف إلى تخفيف حدة التوتر
أعلنت الرئيس التنفيذي لهونج كونج، كاري لام، اليوم الثلاثاء ، أنها وفريقها سيبدأون جلسات الحوار مع المجتمع الأسبوع المقبل، مع التأكيد مجددًا على أنه يجب إنهاء العنف الذي اجتاح المدينة على مدار ثلاثة أشهر من الاحتجاجات.
وقالت "لام"، التي تتعرض لضغوط من بكين لنزع فتيل الغضب الشعبي الذي أثار الاحتجاجات، إن جلسات الحوار ستكون مفتوحة قدر الإمكان، مع تمكن أفراد الجمهور من التسجيل للحضور، كما أوردت وكالة "رويترز".
وأضافت "لام"، للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي: "لقد جمع مجتمع هونج كونج الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية عميقة الجذور، وآمل أن توفر هذه الأشكال المختلفة من الحوار منصة لنا للمناقشة".
وأوضحت، أن القضايا تشمل نقص المساكن والأراضي في واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في العالم والتي يبلغ عدد سكانها 7.4 مليون نسمة. ويشعر الشباب بالإحباط بشكل خاص بسبب التكلفة العالية لإيجاد مكان خاص بهم للعيش فيه.
كما قالت "لام": "لكن لا بد لي من التأكيد هنا، أن منصة الحوار لا تعني أنه لا يتعين علينا اتخاذ إجراءات إنفاذ حازمة. لا يزال قمع العنف أمامنا هو الأولوية".
لقد كانت المستعمرة البريطانية السابقة مضطربة منذ نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان.
وكان السبب وراء الاضطرابات هو مشروع تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن والذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال الأشخاص من هونج كونج إلى الصين القارية للمحاكمة.
لكن مطالب المتظاهرين توسعت لتشمل الاقتراع العام والتحقيق المستقل في شكاواهم من القوة المفرطة من قبل الشرطة.
عادت هونج كونج إلى الصين في العام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي - بما في ذلك النظام القانوني المستقل.
لكن العديد من السكان يشكون من ما يعتبرونه تدخلاً زاحفًا من جانب بكين في شؤون هونج كونج على الرغم من الوعد بالحكم الذاتي.
استسلمت "لام"، التي كان محور غضب المحتجين، لأحد مطالبهم الرئيسية في 4 سبتمبر، معلنة الانسحاب الكامل لمشروع قانون التسليم.
لكن البعض قال، إن ذلك كان ضئيلًا ومتأخرًا جدًا، واستمرت الاحتجاجات.
'التآكل'
قالت الشرطة، يوم أمس الاثنين، إن 89 شخصًا اعتقلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن هاجم "متظاهرون متطرفون" ضابطي شرطة مساء الأحد، وألقوا قنابل حارقة وحجارة.
كما اندلعت المشاجرات بين المحتجين المناهضين للحكومة وغيرهم ممن يدعمون بكين.
قُبض على حوالي 1500 شخص منذ اشتداد الاحتجاجات في يونيو. وبدأت الاضطرابات في ضرب اقتصاد المركز المالي.
غيرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" نظرتها لتصنيف هونج كونج إلى سلبية من مستقرة يوم الاثنين، مما يعكس ما وصفته بالخطر المتزايد المتمثل في "تآكل قوة مؤسسات هونج كونج".
وقالت الوكالة، إن الميزات المؤسسية التي تمنح هونج كونج استقلالًا سياسيًا واقتصاديًا أكبر - إلى جانب القوة الائتمانية الجوهرية للمدينة - تمثل التصنيف الأعلى من الصين.
وعلقت "لام" علىذلك، بأن قرار "موديز" مخيب للآمال، وقالت: "نحن لا نتفق، خاصة إذا كان مبرر هذا النوع من التغيير في النظرة يقوم على ما إذا كنا لا نزال نؤيد دولة واحدة نظامان".
وتقول الصين أيضًا، إنها ملتزمة بـ "نظام دولة واحدة"، وتنفي التدخل في هونج كونج مع التأكيد على أنها قضية صينية داخلية.
واتهمت الصين قوى أجنبية، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، بإثارة الاضطرابات وطلبت منهم أن يهتموا بأعمالهم الخاصة.
