منذ قرار المقاطعة.. الديون وشح السيولة في قيمة ودائع القطاع العام تلاحق قطر

واصلت قطر توجهاتها نحو الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، التي ارتفعت حدتها منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة.

تلاحق الديون وشح السيولة والتراجع في قيمة ودائع القطاع العام، قطر وحكومتها، التي وجدت التوجه لأدوات الدين أسهل طريقة لتعويض تذبذب وفرة الأموال اللازمة لنفقاتها الجارية.

وأصدر مصرف قطر المركزي، خلال وقت سابق، أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال (165 مليون دولار أمريكي)، موزعة على عدة إصدارات متباينة من حيث المدة ونسبة العائد.

ولم يكن مصرف قطر المركزي وحده، المتوجه إلى سوق الاقتراض خلال هذا الشهر، بل أعلن البنك التجاري القطري قرارا بتنظيم قرض مالي تتجاوز قيمته 240 مليون دولار أمريكي.

وذكر البنك في إفصاح لبورصة قطر أنه أتم تنظيم قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ولمدة 3 سنوات؛ حيث قام البنك التجاري بتفويض بنك "ميزوهو" لإدارة وتنظيم القرض.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.

في المقابل، فقدت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار أمريكي)، خلال يوليو الماضي، وسط تصاعد حاجة الدوحة للسيولة بالعملة الأجنبية لتلبية متطلباتها المحلية للبنوك وللأسواق المحلية.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي بلغت في يوليو الماضي نحو 251.8 مليار ريال قطري (69.2 مليار دولار)، نزولا من 291.65 مليار ريال قطري (80.18 مليار دولار) على أساس سنوي.

في سياق متصل، سجلت حركة الملاحة البحرية التجارية لقطر تراجعات حادة في مختلف الموانئ خلال يوليو/تموز الماضي، على أساس شهري وسنوي، ما يعكس فشل مساعي الدوحة للتوسع في الملاحة إقليميا، على أمل تعويض جزء من خسائرها المحلية.

وجاء في بيان حديث صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن تراجعا طرأ بنسبة 10% على عدد السفن الوافدة إلى موانئ قطر، خلال يوليو/تموز الماضي، على أساس شهري مقارنة بيونيو/حزيران الماضي.

وبحسب البيانات وفقا للعين الإخبارية، بلغ عدد السفن الوافدة إلى موانئ قطر، وعددها 6 موانئ، 695 سفينة خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ772 سفينة في يونيو السابق عليه.

في سياق آخر، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة التعليم في الولايات المتحدة بدأت في اتخاذ تدابير صارمة ضد جامعات فشلت في الكشف عن التبرعات والعقود من كيانات وحكومات أجنبية، لضمان عدم تلقي أموال ترتبط بالإرهاب، ومن بينها تمويلات قطرية مشبوهة.

وتهدف الإجراءات إلى فرض مزيد من الرقابة على التمويلات التي دخلت مؤسسات التعليم العالي في البلاد من دول تتعارض سياساتها مع السياسات الأمريكية في كثير من الأحيان، ومنها قطر.

وكانت الوزارة أعلنت هذا الصيف أنها تحقق فيما إذا كانت جامعات "جورج تاون و"تكساس إيه آند إم"، و"كورنيل"، و"روتجرز" تمتثل امتثالاً كاملاً للقانون الفيدرالي الذي يلزم الكليات بالإبلاغ عن جميع الهدايا والعقود من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.