مسؤول أممى: ميليشيات الحوثى تعيق عمل المنظمات الإنسانية
قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة، اليوم الاثنين، إن الميليشيات الحوثية تقوم بتصرفات تعيق عمل المنظمات الإنسانية.
وأشار لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع فى اليمن ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إلى أن الملايين فى جنوب اليمن بحاجة لمساعدة عاجلة، منوهًا بأن السعودية والإمارات تنويان استكمال تمويل العمليات الإنسانية.
ولفت إلى أن انهيار الاقتصاد اليمنى العام الماضى جعل البلاد على حافة المجاعة، وأن ظروف عمل الوكالات الإنسانية أصبح أسوأ مما كانت عليه البلاد.
المساعدات الغذائية في اليمن
ويهدف البرنامج إلى تقديم المساعدات الغذائية إلى نحو 12 مليون شخص من الأكثر احتياجاً في اليمن، يشكلون قُرابة نصف عدد سكان البلاد، وبتكلفة تقدر بنحو 175 مليون دولار أمريكي في الشهر الواحد يتحملها المجتمع الدولي. ومع ذلك، فإن الكثير من الأشخاص الأكثر احتياجاً لا تصلهم المساعدات بسبب العراقيل التي يتم وضعُها في طريقنا. وبالتالي، إذا لم يتم منحنا إمكانية الوصول وحرية تحديد الأشخاص المستحقين لهذه المساعدات الضرورية، فإنه سيتعين علينا اتخاذ قرار صعب يتمثل في تعليق عملياتنا الإنسانية على مراحل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
لقد أسفر الصراع في اليمن عن خلق العديد من التحديات، إلا أن البرنامج عمل حتى اللحظة مع القيادات على إيجاد الحلول التي ضمنت وصول المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الذين يعانون من الجوع. ففي عام 2017، تحدث البرنامج وبشكل علني عند قيام التحالف الذي تقوده السعودية بتأخير نقل الرافعات الجديدة إلى ميناء الحديدة، وتشديده الحصار على الميناء، والذي مثل تهديداً على تدفق مواد الإغاثة إلى المحتاجين في البلاد. وعلى إثر ذلك، استجاب قادة التحالف لهذا الأمر في حينه وتم إيصال الرافعات وإعادة فتح الميناء أمام دخول المساعدات.
إن المفاوضات مع القادة الحوثيين حول مسألة الوصول بشكل مستقل إلى الاشخاص المحتاجين لم تُسفر بعد عن أي نتائج ملموسة، وقد أبدى بعض القادة الحوثيين التزامات إيجابية في هذا الأمر، حيث يعملون معنا بشكل وثيق على تهيئة الظروف التي من شأنها السماح بتنفيذ عملية إنسانية مستقلة تماماً لاختيار الأشخاص الأكثر احتياجاً وضمان حصولهم، دون غيرهم، على المساعدات الضرورية. إلا أنه وللأسف، هناك قادة آخرون قد خذلوا هؤلاء القادة ولم يفوا بتعهداتهم بشأن وضع حد للتلاعب بالمساعدات الإغاثية وموافقتهم النهائية على عملية اختيار المستفيدين وتسجيلهم باستخدام النظام البيومتري (نظام البصمة).
وفي مطلع هذا الشهر، أرسل البرنامج مذكرة أخرى إلى قيادات الحوثيين. وقد أكدنا في المذكرة أن البرنامج قد توصل، على مضض، إلى خلاصة مفادها أنه في حال لم يتم إحراز أي تقدم في الاتفاقيات السابقة، فسيتعين علينا تعليق توزيع المساعدات الإغاثية على مراحل.
إن اتخاذ قرار تعليق عمليات البرنامج على مراحل يُعتبر الملاذ الأخير، وسنبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم التسبب في معاناة الأشخاص الأكثر ضعفاً واحتياجاً، لا سيما الأطفال. وفي الوقت نفسه، ستستمر الأنشطة التغذوية التي تستهدف بشكل مباشر الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية، وذلك من أجل التخفيف من أي أثر قد يُحدثه التعليق الجزئي للمساعدات على صحتهم وحياتهم، فنحن مدينون بذلك للشعب اليمني وللمانحين الدوليين الذين يدعمون عملياتنا في اليمن.
وفي هذا السياق، يأمل البرنامج في أن يتم تغليب المصلحة العامة وألا يحدث تعليق للمساعدات. وتتحمل القيادة اليمنية بالدرجة الأولى المسؤولية عن رعاية ورفاهية شعبها. وإذا ما أتيح للبرنامج تنفيذ عملياته الإنسانية بما يلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية، فإننا سنظل على استعداد للقيام بدورنا وضمان مستقبل أفضل لملايين اليمنيين الذين يكافحون من أجل توفير القوت الأساسي لأسرهم.
