الرئيس التركي: تبقى صيغة أستانا المنصة الوحيدة للتسوية السورية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إنه على تركيا وروسيا وإيران تحمل قدر أكبر من المسؤولية لتحقيق السلام في سوريا.
ويجتمع أردوغان مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في أنقرة اليوم في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غرب سوريا بعد أن أدت هجمات للجيش السوري إلى التهديد بتفاقم الاضطرابات الاقليمية ونزوح موجة جديدة من المهاجرين صوب تركيا.
وأضاف أردوغان متحدثا قبل الاجتماع الثلاثي أنهم سيبحثون أحدث التطورات في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا إضافة إلى شرقي نهر الفرات في شمال شرق البلاد وقضية الهجرة.
من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الأزمة السورية يمكن حلها بالوسائل السياسية وليس النهج العسكري.
وأضاف: "إيران تعرب عن أسفها لعدم التمكن من التنفيذ الكامل لاتفاقات إدلب"، مضيفا: "فقد ازداد عدد الأراضي، التي يسيطر عليها الإرهابيون".
وقال روحاني، وفقاً لـ "سبوتنيك": "الأزمة السورية وغيرها من الأزمات في المنطقة يجب أن يتم فقط بشكل سلمي".
وأوضح الرئيس الإيراني: "يجب حل الأزمة السورية والأزمات المماثلة الأخرى في المنطقة وفقا لشعبها وبشكل سلمي".
كما شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة التأكد من أن أعضاء اللجنة الدستورية في سوريا يتصرفون بشكل مستقل ولا يتعرضون لضغوط خارجية.
وقال بوتين: "الشيء الوحيد الذي يتعين علينا فعله هو التأكد من أن إجراءات عمل اللجنة متفق عليها، وأولا وقبل كل شيء، بأن أعضاء هذه اللجنة يتصرفون بشكل مستقل بما فيه الكفاية ولا يتعرضون لأية ضغوط خارجية".
وفي نهاية شهر أغسطس أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من العمل قبل نهاية سبتمبر.
هذا وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف وأستانا (نور سلطان حالياً)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في، يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.
