الموافقة على 652 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة ببني سويف (صور)

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأثنين، عن موافقة اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، على 652 طلب تقنين، ليصل عدد العقود التي تم تحريرها 107 عقد ابتدائي، بواقع "90 عقد لأراضيمباني و17عقد زراعة" إضافة إلى فحص 7168 طلب تقنين ومعاينة 3388 طلب، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، ترأس إجتماع اللجنة، في حضور اللواء شريف عبد الستار نائب مدير الأمن، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والمستشار محمد صلاح مطر، مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال، مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم، مديرعام الأملاك، وسمر فتحي، مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.

وأكد المحافظ على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.

وكان المحافظ، أصدر قرارا يحمل رقم 1368 لسنة 2019 بتكليف العميد عادل السيد نصر رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحالات المخالفة داخل أو خارج الحيز العمراني أو المتعلقة بالمتغيرات المكانية، وكذا الحالات التي لم يتم تقنين أوضاعها أوالتصالح بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتضمن القرار التكليف بإعداد تقرير شهري يعرض على المحافظ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي أولا بأول لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، وأيضا تقييم منظومة العمل من خلال معدل الإنجاز والتعامل السريع والإزالة في المهد لكل التعديات المستجدة قبل تفاقمها.

ومن جانبه أوضح أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية المشددة التي يوجه بها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر لتحقيق أفضل معدل في مواجهة مشكلة التعديات على أراضي الدولة أو المباني المخالفة من خلال تفعيل القانون وتنفيذ قرارات الإزالة وتفعيل الجهود لإزالة المباني المخالفة في المهد، خاصة وأن الدولة فتحت المجال أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في بعض مخالفات البناء.

وأصدر المحافظ تعليماته المشددة للعمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح وهي 6 أشهر والمقرر انتهاؤها في 8 يناير 2020م، وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد إنتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها.

وأكد المحافظ، على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة إهتماما كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة وإسترداد حق الشعب فيها، مشيرًا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.