الرقابة المالية : رفع قيمة التعويض لمصابى حوادث الطرق إلى 100 ألف جنيه

قال رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة رفعت القيمة التأمنية ضد حوادث الطرق في مشروع قانون التأمين الموحد من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

           

وتابع، خلال تصريحات صحفية على هامش لقاء عقدة مع الصحفين، إن رفع القيمة التأمنية الأجبارية لحوادث الطرق سيتطلب زيادة قسط التأمين الأجباري الذي يدفعة صاحب السيارة.

 

ويلتزم كل مالك سيارة بسداد قسط تأميني إجباري ضد حوادث الطرق، عند تجديد رخص السيارة يحدد حسب السعة اللترية لكل سيارة، على أن تصرف قيمة الوثيقة للموطنين الذين تعرضو لحوادث سيارات كتعويض لهم.

 

ولم  يوضح " عبد المعطي" الارتفاع المتوقع في القسط التأميني الذي يسددة صاحب السيارة عقب الزيادة في قيمة وثيقة تأمين السيارات الأجباري، وقال" الزيادة  في القسط ستحدد وفقًا  لحساب أعداد السيارات في مصر، وتوزيع قيمة الوثيقة عليهم بعد الزيادة."

 

وتابع" حتى الآن لم يتم اقرار تلك الزيادة، حيث تطلب موافقة البرلمان والذي من المقرار عرض القانون علية خلال الاشهر القادمة."

 

وأعدت الهيئة العامة للرقابة المالية قانون جديد للتأمين الموحد بغرض أنعاش هذا القطاع الذي تواجة شركاتة صعوبات في تحقيق ارباح؛ لعدم انتشار الوعي التأميني بين الموطنين واعتقاد البعض اختلافة مع الشريعة الأسلامية.

 

ويناقش مجلس إدارة الهيئة القانون اليوم لأقرارة، وارسالة إلى مجلس الوزراء الذي يرسلة عقب مراجعة إلى مجلس النواب للموفق عليه نهائيًا.

 

وشمل القانون الذي استحدثتة هيئة الرقابة المالية، ضم العديد من قوانين التأمين، و رفع عدد  حالات التأمين الأجباري لتصبح 23 حالة من ثلاث حالات سابقًا.

 

وقال عبد المعطي، لأول مرة القانون يشمل التأمين ضد الأضرار التى تقع على الاشخاص من بعض الوظائف و المهن الحرة مثل الأطباء والمحامون، وسنسعي لاصدار أول وثيقة تأمين ضد الطلاق بالقانون الجديد.

تفاصيل اصدار أو وثيقة تأمين ضد الطلاق

وأوضح "عبد المعطي"، خلال تصريحات صحفية"،   المناقشات المبدئية حول وثيقة  التأمين ضد الطلاق،  حيث أكد أن الوثيقة الجديدة ستدخل ضمن التأمين الاجباري، وسيدفع الزوج قسطها التأميني لمرة واحدة عند صدور قسيمة الزواج، علي أن تحصل الزوجه علي القيمة التأمنية لتلك الوثيقة في حالة حدوث طلاق.

واشار نائب رئيس هئية الرقاية المالية"، الي ان الوثيقة تاتي كحماية للزوجة في حين انتهاء كافة الاجراءات القانونية التي تمكنها من حصولها على النفقة من الزوج عندما تطلب الطلاق.

وأكد عبد المعطي"، علي أن القيمة التأمنية والقسط التأميني لتلك الوثيقة سيتم تحديدها عقب الانتهاء من اصدار مشروع قانون التأمين الموحد .