ننشر تقرير لجنة الخبراء والفحص في اتهام مسؤولين بـ"الأوقاف" باختلاس 7ملايين جنيه (مستندات)
حصلت بوابة "الفجر" على تقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار من نيابة الأموال العامة في القضية المتهم فيها مسؤولين إثنين كبار بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بالإستيلاء على أكثر من 7ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق الإختلاس والتزوير في أوراق الشركة الرسمية.
حيث قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص أوراق القضية، شكلت من "محمد أمين عبدالمقصود – 51 سنة – مفتش أول مالي بوزارة الأوقاف، ومحمود عبدالرحمن السيد – 51 سنة – عضو قانوني بالتفتيش العام بديوان عام وزارة الأوقاف، ومحمد السيد أحمد – 47 سنة – مفتش عام بالتفتيش العام بوزارة الأوقاف، وعماد قرنه أبو عميره – 36 سنة – مفتش مالي وإداري ثالث بوزارة الأوقاف، وصفوت صادق نادي – 47 سنة – مفتش عام بوزارة الأوقاف".
وقد أسفر فحص اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة، عن الاستيلاء على مبلغ 5مليون و668 ألف و60 جنيه، من أموال المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
وذلك بصرف مبلغ 3مليون و782 ألف و370 جنيه، منها مبلغ تم صرفه بموجب طلبات مقدمة من المتهم الأول أثبت بها حاجة الشركة لتوفير تلك المبالغ للصرف على أعمال الفحص الضريبي غير المؤيد بمستندات ضريبية.
وقام المتهم الثاني ببتسليمه تلك المبالغ بالمخالفة عن طريق إثبات تحويل جزء منها بدفاتر وأذون صرف خزينة الاستثمار العقاري عهدته إلى خزينة المركز الرئيسي بالشركة بتوقيعات نسبها لأمين خزينة المركز الرئيسي خلاف الحقيقة.
فضلا عن قيام المتهم الأول باستلام الجزء الأخر من تلك المبالغ بعد صرفه من البنك بموجب توقيعه باستلام دفعة منه على الطلب المقدم منه، وتوقيعه على إذن الصرف والاستلام بتوقيع مزور منسوب زورا إلى أمين خزينة المركز الرئيسي.
كما أسفر الفحص عن قيام المتهم الأول بصفته مسئول الحسابات والميزانية بالشركة بإعداد تسويات لتلك المبالغ ثابت بها تقاضي محاسب الشركة لجزء من تلك المبالغ مقابل أتعابه من العقد المبرم مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف على خلاف الحقيقة.
وصرف مبلغ 483 ألف و690 جنيه من خلال قيده بدفاتر خزينة الاستثمار العقاري عهدة المتهم الثاني كتحويل لخزينة المركز الرئيسي على خلاف الحقيقة، وتبين قيام المتهم الأول بإعداد إذن تسوية لذلك المبلغ ثابت به صرفه لحساب دائني الشركة.
فضلا عن توقيعه على مصادقة جاري الفروع بين الاستثمار العقاري والمركز الرئيسي بالشركة، بما يفيد صحة تحويل تلك المبالغ بين الفرعين على خلاف الحقيقة.
وصرف مبلغ مليون و252 ألف من خزينة الاستثمار العقاري عهدة المتهم الثاني كتحويل لفرع أسوان، وقد تبين قيامه بتسليم تلك المبالغ للمتهم الأول بتوقيعات نسبها زورا للمندوب المالي لفرع أسوان على إذون صرفها وإستلامها، فضلا عن قيام الأخير بإعداد تسوية لجزء من المبلغ المذكور تفيد تحويلها لفرع أسوان على خلاف الحقيقة.
وأيضا صرف مبلغ 150 ألف جنيه من خزينة الاستثمار العقاري عهدة المتهم الثاني، كتحويل لفرع أسوان، إلا أنه تبين تزوير توقيع المندوب المالي لفرع أسوان على إذن صرف ذلك المبلغ.
والمتهمان في القضية هما "أحمد محمد سعيد – 40 سنة – مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وعلي عبداللطيف عبدالخالق – 60 سنة – أمين خزينة قطاع الاستثمار العقاري بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف".
وحملت القضية الرقم 629 لسنة 2019 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت تحت رقم 81 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار باسل يحيى غريب رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة، تحت غشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
