ننشر تحريات "الرقابة الإدارية" في اتهام مسؤولين بـ"الأوقاف" باختلاس 7ملايين جنيه (مستندات)
حصلت بوابة "الفجر" على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في القضية المتهم فيها مسؤولين إثنين كبار بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بالاستيلاء على أكثر من 7ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق الاختلاس والتزوير في أوراق الشركة الرسمية.
والمتهمان في القضية هما "أحمد محمد سعيد – 40 سنة – مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وعلي عبداللطيف عبدالخالق – 60 سنة – أمين خزينة قطاع الاستثمار العقاري بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف".
وحملت القضية الرقم 629 لسنة 2019 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت تحت رقم 81 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار باسل يحيى غريب رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة، تحت غشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وتحريات هيئة الرقابة الإدارية يرويها، عمرو أحمد طارق – 35 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذي أكد أمام نيابة الأموال العامة، أن تحرياته السرية أسفرت عن إستيلاء المتهم الأول على المبالغ المملوكة للشركة جهة عمله عن طريق عرضه عده طلبات على المختصين بالشركة تضمنت توفير مبالغ من خزينة قطاع الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي بزعم صرفها على مستندات الفحص الضريبي، إلا أنه استولى عليها عقب استلامه لها.
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم الثاني اشترك معه في ارتكاب تلك الجريمة بتزوير اذون صرف واستلام تلك المبالغ ودفاتر الخزينة عهدته بإثبات تحويلها من الخزينة الأولى للخزينة الثانية، ووضع إمضاءات مزورة على مسئول الخزينة الثانية تفيد استلامه لتلك المبالغ على خلاف الحقيقة.
وتابع بأن تحرياته أكدت تزوير المتهم الأول لمستندات تسوية تلك المبالغ بإثبات تسليمها للمحاسب الضريبي المتعاقد مع الشركة على خلاف الحقيقة سترا لاستيلائه عليها، وأنه حال مناقشته للمتهم الأول بخصوص مستندات صرف تلك المبالغ قدم إقرارا بمسئوليته عن استلامها وصرفها.
ووجهت نيابة الاموال العامة إلى المتهم الأول أنه بصفته موظف عمومي استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على نحو 7ملايين جنيه والمملوكة للمجموعة الوطنية لاستثمارات الاوقاف.
كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الثاني بأنه بصفته موظفا عاما وحال كونه من الأمناء على الودائع، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وذلك بان اختلس مبلغ 150 ألف جنيه والمملوكة للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف المودع بالخزينة عهدته، وسلم إليه بسبب وظيفته وسفته أنفتي البيان، إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محررات واستعمالها.
