النائب العام يجدد طلبه لـ"الإنتربول" بالقبض على 5 ضباط بالحرس الثوري الإيراني
جدد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، طلبه من الإنتربول الدولي، بوضع قائمة مكونة من 5 ضباط بالحرس الثوري الإبراني، على النشرة الحمراء الخاصة بالمطلوب القبض عليهم، لصدور حكم من محكمة جنايات القاهرة ضدهم بالسجن المؤبد 25 سنة.
وقد صدر هذا الحكم "غيابيا" لإدانتهم بتكوين خلية في مصر تستهدف نشر المذهب الشيعي، والتخابر مع دولة إيران، والسعي نحو إضعاف مركز مصر السياسي والحربي، من خلال تشكيل ميليشيات مسلحة في مصر.
وضمت قائمة الضباط الخمس، "حسن درباغي وشهرته (الحاج حسن)، ومحمد حسن ذكاري وشهرته (أبو حسين)، وحميدة الأنصاري، وكريمي محسن، وشفيعي حسين".
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في القضية، إلى المتهم الأول مصري الجنسية ويدعى "علاء علي معوض - 45 سنة - مدرس بمعهد (شها) الأزهري بمدينة المنصورة" تهم التخابر مع دولة أجنبية - إيران - ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وبمصالحها القومية.
واتفق مع المتهمين الثاني والثالث - مسئولي الملف المصري بالحرس الثوري الإيراني - والمتهمين من الرابعة وحتى السادس – من عناصر الحرس الثوري الإيراني - على العمل لصالح دولة إيران داخل البلاد من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد أخرين يعملون لصالح إيران، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذا سياسيا وعسكريا بالبلاد.
ونفاذا لذلك أمدهم بتقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقي مذهب تلك الدولة - الشيعة الإثنى عشرية - بالبلاد، وإنتقى مواطنين من محيطه أوفد بهم إلى تلك الدولة لفحصهم من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحها.
كما اضطلع بنشر مذهبها بالبلاد من خلال إصدار مؤلفات ومجلة وموقع إلكتروني، وإنشاء مركز أتخذ مقرا لنشاطه، وسعى لإستقطاب عناصر لذلك المذهب وإمدادهم بمعونات مالية وتكوين مجموعات منظمة بالبلاد لتنفيذ مخطط تلك الدولة، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وبمصالحها القومية.
كما طلب المتهم الأول وأخذ من دولة أجنبية - إيران - وممن يعملون لمصلحتها، أموالا بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني وحتى السادس مبلغ 75 ألف دولار أمريكي، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم.
وإرتكب جريمة غسل أموال بقيمة 75 ألف دولار - المتحصلة من الجرائم المذكورة - بأن أودع جزءا من هذا المبلغ بحساباته البنكية وحسابات أبنائه القصر، وإبتاع بجزء أخر سيارة وقطعة أرض أقام عليها مبنى، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها لإضفاء المشروعية عليها.
كما وجهت نيابة أمن الدولة إلى ضباط الحرس الثوري الإيراني المتهمين في القضية، تهم أنهم إشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب جريمة التخابر المذكورة، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن استقبلوا منه المعلومات التي أرسلها لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة الأنشطة المكلف بها، وتحملوا تكاليف سفر المواطنين الذين اضطلع بتسفيرهم لدولهم، واستقبلوهم لفحصهم والنظر في أمر مدى صلاحيتهم للعمل لصالحهم، فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة، كما أعطوا المتهم الأول المبالغ النقدية والمنافع المادية، بقصد إرتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد.
القضية حملت الرقم 47 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ"، وتولى التحقيق فيها وكيلا نيابة أمن الدولة العليا المستشارين أحمد الصاوي، وضياء عابد، تحت رئاسة رئيس نيابة أمن الدولة المستشار أحمد الضبع، وتحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
