تحرك برلماني حول استهداف الحكومة إصدار سندات دولية
تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة حول ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر يورومني مصر الاستثماري والذي عُقد في القاهرة، حول استهداف الحكومة إصدار سندات دولية بقيمة ما بين 3-7 مليار دولار.
وقال "عبد الغني"، إن توسع الحكومة في إصدار سندات دولية يكون له فوائد مما يزيد الأعباء لخدمة الدين لأجهزة الموازنة العامة وخاصةً انها بعملات أجنبية تختلف قيمة الفوائد الخاصة بها طبقًا للتغير في أسعار الصرف والتي تتجه عادة إلى الارتفاع، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة التي تم الموافقة عليها في يوليو الماضي كانت تستهدف تقليل حجم الاقتراض، إلا أنها تحولت من الاقتراض المباشر إلى إصدار سندات دولية وهو ما يعتبر اقتراض طويل المدى مما يمثل عبء على الأجيال القادمة والسنوات المقبلة.
كما أكد النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، أن إجمالي الفوائد ارتفعت في موازنة العام المالي 20192020، نتيجة لعدد من الأسباب التي ترتبط بزيادة القروض وارتفاع قيمة الاقتراض الداخلي (وارتفاع الدين العام الداخلي) والتي ترتفع قيمة الفوائد للأجهزة الحكومية من ناحية، ومن ناحية أخرى تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي ترتفع قيمته، وتابع النائب البرلماني:"أنه قد بلغت قيمة الفوائد في مشروع الموازنة 20192020 (569.135) -بالمليون جنيه، وتظل الفوائد هي الأعلى من بين بنود المصروفات حيث تستحوذ على نسبة 36.1% من إجمالي المصروفات، وتمثل 9.2% للناتج المحلي".
وتساءل النائب البرلماني، عن السبل الأخرى لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة التي اتبعتها الحكومة بدلًا من الاقتراض والتمويل عن طريق إصدار السندات الدولية؟
وطالب النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بالكشف عن خطة الحكومة واستراتيجيتها في تحديد قيمة فوائد تلك السندات الدولية التي تمثل عبء في موازنة العام المالي 20192020، وكذلك إعلان جدول سداد الديون من ناحية، وسداد تلك الفوائد (خدمة الدين)، وشدد النائب البرلماني على الحكومة ضرورة بحث قيمة التغير في سعر الجنيه أمام الدولار ومدى تأثيره على قيمة وحجم الفوائد.
يذكر أن وزارة المالية، أصدرت بيانا أكدت فيه، أن هذا الإصدار لسندات باليورو، يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018-2019.
وأضاف البيان، أن السندات الجديدة، شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب، ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم على 450 مستثمرا، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن مستثمري أوروبا، جاءوا في المركز الأول، بنسبة مشاركة 55.2%، ثم أمريكا الشمالية، بنسبة 33.2% يليها آسيا، بنسبة 9.6%.
وأوضح البيان، أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح، لصالح وزارة المالية، وهي بنوك بي إن بي باريبا، وبنك ناتكس، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإسكندرية إنتيسا ساو باولو، كما مثّل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي، ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى، وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.
وأوضح البيان، أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح، لصالح وزارة المالية، وهي بنوك بي إن بي باريبا، وبنك ناتكس، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإسكندرية إنتيسا ساو باولو، كما مثّل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي، ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى، وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.
